منظمات دولية ووطنية تطالب الحكومة بإطلاق سراح الموقوفين

طالبت منظمات وطنية و دولية، الحكومة الجزائرية بضرورة إطلاق سراح كل الموقوفين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها الجزائر، مع اتخاذ التدابير اللازمة بهدف تهدئة الانتفاضة الحالية و الغضب الشعبي، إلى جانب السماح للمواطنين بالتعبير السلمي عن مطالبهم و إزالة كل القوانين المقيدة للحريات و رفع حالة الطوارئ.

و أعربت في بيان تلقت "كل شيء عن الجزائر" نسخة منه، كل من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و جمعية عائلات المفقودين بالجزائر، عن قلقها العميق إزاء الاحتجاجات و المظاهرات الاجتماعية التي هزت الجزائر منذ الأربعاء 5 جانفي.

يضيف البيان أن الانتفاضة الأخيرة التي قادتها فئة الشباب، و التي مست العديد من الولايات، شهدت 3 قتلى بالرصاص و المئات من الجرحى في صوف المتظاهرين و رجال الشرطة.

و أشارت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن الحالة الاقتصادية و الاجتماعية في الجزائر، كانت محل قلق كبير مند أشهر، "المواطنين يعيشون منذ سنوات على وقع احتجاجات متفرقة بسبب غلاء المعيشة".

و تؤكد المنظمات المعنية حسب ذات البيان، أن انفجار الشارع الجزائري حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، جاء بعد غضبهم عن سلسلة من الفضائح التي عرفتها البلاد: كالفساد و الرشوة التي مست عدة مؤسسات حكومية، و عدم قدرة الحكومة الجزائرية على تلبية احتياجات المواطنين: كالتعليم، الصحة و السكن، في الوقت الذي يسجل فيه أكثر من 155 مليار دولار كمبلغ احتياطي في خزينة الدولة بفضل بصادرات النفط.

فصيل حمداني

TSA