مصطفى بوشاشي ضيف وقت الجزائر: حقوق الانسان بالجزائر، السنة لي تروح خير من لي تجي

حسب الاستاذ بوشاشي فان السلطة قد عمدت الى تضييق الخناق على الاحزاب المعارضة والجمعيات وكل المنظمات الحقوقية، عن طريق حظر التجمعات والمسيرات السلمية وكل المظاهرات سواء وطنية كانت أو اقليمية. وهذا ما دفع به للتأكيد على أن فضاءات حرية التعبير تتقلص من يوم الى آخر بسبب القمع والترهيب الممارس على المواطن.
وأضاف المتحدث أن الجزائر تقدمت بخطوات الى الوراء، وأصبحت تتصدر تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية فيما يخص الانتهاكات والاعتداءات على الحريات الفردية.

وشخص بوشاشي طريقة تعامل السلطة في الجزائر مع ملف حقوق الانسان قائلا النظام الجزائري ليس له الجرأة على القول إنه نظام شمولي ، متأسفا لكون حالة حقوق الانسان الجزائري أصبحت اليوم أسوأ مما هي عليه في المغرب ومالي والنيجر وأغلب الدول الافريقية.

واعتبر مصطفى بوشاشي أن السلطة قد عمدت الى تكميم الأفواه عن طريق فرض ضغوطات مستمرة على قطاع الاعلام، الذي سجل تراجعا كبيرا مقارنة بالسنوات الأولــى لاعـــلان التعددية الاعلامية بالجزائر.
وأن الأوضاع مرشحة للتدهور أكثر خلال السنوات القليلة القادمة، حيث أن إجراء منح الاعتماد لفتح الجرائد خاضع لإرادة سياسية ولمصالح أصحاب النفوذ، بدلا من خضوعه لقانون واضح مثلما هو الحال عليه في الدول المتقدمة.
وحسب الاستاذ بوشاشي فان نوايا السلطة واضحة وهي الاستراتجية التي أتت بثمارها بعد اتساع الهوة بين المواطن والمؤسسات الاعلامية.

ويرى بوشاشي أن وضع قطاع الاعلام ينطبق على العدالة، التي أصبحت أداة في يد السلطة بعيدا عن مبدإ الاستقلالية التي تكرسها النصوص القانونية، وحسب رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الانسان فان هذا الوضع قد أثر سلبا على مردود القضاة، الذين يلجأون الى الحبـــــــس المؤقت بالرغم من تقديم المتهم كل الضمانات للامتـــــثال أمـــــام الهيئات القضائية بمجرد تلقي الاستدعاء.

وبالرغم من تحميل السلطة مسؤولية الوضع، الذي آلت اليه حقوق الانسان، الا أنه انتقد مواقف المجتمع المدني، الذي اكتفى بدور المتفرج، وحسب مصطفى بوشاشي فان النضـــــال يبقـــــى الوسيـــــلة الوحيدة لكسر القيود المفروضة عليــــــــه منذ عــــدة سنوات، والمساهمة في تحقيـــــق العدل وإرســــــاء أســــس دولة القانون والمساواة.
وفي سؤال عن التقرير الأخير للجنة الوطنية لحقوق الانسان، قال مصطفى بوشاشي إنه لا يجب أن ننتظر الكثير من هذه الهيئة، التي أصبحت لسان السلطة ووسيلة لإخفاء كل مظاهر العنف، الاستبداد والانتهاكات، قصد تبييض صورة الحكام.

حقوق المرأة منتهكة من طرف المجتمع والسلطة معا

انتقد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مصطفى بوشاشي، الوضع الراهن الذي تعيشه المرأة بالجزائر من الناحية الإنسانية، واصفا إياها بأن حقوقها منتهكة ، مشيرا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى ممارسة العنف الجسدي عليها بل ويتجاوز ذلك إلى العنف المعنوي، وقال: هناك انتهاك لحقوق المرأة من المجتمع والسلطة معا، وهذا ما يدفعني للقول إن هناك جلادين، وكلاهما له وسائله وطرقه الخاصة لممارسة العنف والانتهاكات ضد المرأة...

، حيث اعتبر بوشاشي أن طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ قد ساهمت بقسط كبير في تفشي ظاهرة الاعتداء على المرأة، وأن الخطأ الكبير الذي ارتكبته السلطات هو عدم إدخالها تعديلات على النصوص القانونية بما يضمن حماية حقوق هذه الفئة، حيث أضاف في هذا الشأن قائلا لا يمكن أن تبقى الأوضاع على هذا الحال، فالمرأة الجزائرية تعاني من العنف بكل أشكاله، فمن واجب أخذ معاناتها بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحمايته من بطش المجتمع... . وحول البرنامج والإجراءات التي أعدتها الرابطة للوقوف إلى جانب المرأة الجزائرية، كشف مصطفى بوشاشي أنه تم إعداد دليل لشرح الإجراءات ومضمون النصوص القانونية الخطوات التي يجب إتباعها في حالة تعرضها للعنف، وتحديد الجهات المختصة التي يجب التقرب منها في هذه الحالات.وحسب مصطفى بوشاشي، فإنه من المنتظر أن تستكمل عملية إعداد هذا الدليل في أقرب الآجال وستتكفل الرابطة بتوزيعه مجانا مباشرة بعد انتهاء عملية الطبع.

حالة الطوارئ خارجة عن القانون الوطني والدولي

وصف بوشاشي استمرار تطبيق حالة الطوارئ بالجزائر منذ سنة 1992 بـ غير القانوني ، موضحا أن تمديد حالة الطوارئ من صلاحية المجلس الشعبي الوطني - حسب ما ينص عليه الدستور - وهو ما ترتب عنه وضع خارج الأطر القانونية الوطنية والدولية.
واعتبر ذات المتحدث أن الاستمرار في تطبيق حالة الطوارئ، يهدف إلى التضييق على الحريات ، حيث تم منع كل الاجتماعات العمومية والمسيرات الشعبية، وقال إن كل طلبات الرابطة للقيام بنشاطات عادية قوبلت برفض قاطع من السلطات.
ويرى رئيس الرابطة أن حالة الطوارئ تستعمل كذريعة من قبل السلطة للتضييق على الحريات السياسية من خلال رفض اعتماد الأحزاب والجمعيات المستقلة، مطالبا برفع حالة الطوارئ، للسماح للجزائريين بالتمتع بحرياتهم في التنظيم والتعبير.

السلطة سنَّت قوانين لتشجيع الفساد لا لمحاربته

اعتبر مصطفى بوشاشي أن النصوص القانونية الحالية تشجع على الفساد بسبب تكريسه مبدأ اللاعقاب بما ان عددا كبيرا من المتورطين في تبديد المال العام لم يتم إحالتهم على العدالة بالرغم من اعترافهم بالضلوع في قضايا الفساد.

وحسب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان فان السلطة قد عمدت الى ذر الرماد في العيون، وإيهام الرأي العام بوجود سياسة لمكافحة الفساد ببلادنا بعد صدور ترسانة من النصوص القانونية سنة 2006، وصفها المتحدث بمثابة غطاء لإخفاء ممارسات أصحاب النفوذ، الذين عادة ما يستغلون مناصبهم في السلطة من أجل تبديد المال العام.
وحسب مصطفى بوشاشي فان النصوص القانونية التي وضعها المشرع في اطار ما يسمى مكافحة الفساد قد كرست مبدأ الانتقائية في المتابعات القضائية، حيث عادة ما يتم فتح تحقيق من العدالة أو من مصالح الأمن في عدد من القضايا، وهي الملفات التي تطرقت اليها حتى وسائل الاعلام الوطنية، لكن سرعان ما يتم غلقها بعد ثبوت تورط شخصيات مرموقة في هرم السلطة ينعمون اليوم بالرخاء والرفاهية بفضل الفساد والاحتيال واللعب على القانون، واعتبر مصطفى بوشاشي أن الوضعية قد تفاقمت أكثر مبـــــــاشرة بعد ظهور ما يسمى بـ حملة مكافحة الفساد ، حيث أن القانون القديم كان أشد صرامة، حيث يمكن ان تصل العقوبة الى السجن المؤبد وتحول الجنحة الى جناية في حالة ثبوت تورط المتهم في تبديد أو تحويل قيمة مالية تتجاوز مليار سنتيم، لتأتي النصوص القانونية لسنة 2006 وتعدل القانون القديم وساهمت حسب المتحدث في تأزم الوضع بسبب تخفيض العـقـــوبات، التي لاتتعدى 10 سنوات بغض النظر عن خطورة الأفعال المنســـــوبة الــــى المتهم أو القيمة المالية التي استولى عليه.

وأشار الاستاذ بوشاشي ان السلطة عادة ما تسعى الى إيهام الرأي العام بوجود سياسة لمكافحة الفساد عن طريق إدراج عدد من القضايا على مستوى المحاكم لكن سرعان ما يتم تبرئة المتورطين الحقيقيين، مع الاكتفاء بمعاقبة المواطن البسيط، حيث استدل رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان على كلامه بقضية الخليفة التي أسالت الكثير من الحبر، لكن سرعان ما انكشفت الأمور مباشرة بعد النطق بالأحكام، التي برأت عددا من المتهمين، الذين اعترفوا أمام السلطات القضائية بضلوعهم في الملف.

وحسب مصطفى بوشاشي فان تقارير لمنظمة الشفافية تظهر بوضوح مدى تفشي ظاهرة الفساد في بلادنا بعد أن تم وضعنا في المركز 111 عالميا خلال السنة المنصرمة وهو الوضع الذي بقـــــي على حاله خلال السنة الجارية.

عائلة من أمريكا تتضامن مع عائلة مفقود في الجزائر ولا أحد يتضامن مع عائلات المفقودين عندنا

ما يجعل الأستاذ مصطفى بوشاشي يستاء أكثر لحالة حقوق الانسان في الجزائر، هو فقدان الجزائريين روح التضامن فيما بينهم، فالطبيب يطالب برفع راتبه لكنه لا يقف بجانب المعلم عندما يرفع هو الآخر مطالبه.
وضرب مثالا عن ذلك بعائلات المفقودين، التي قال عنها إنها تتجمع كل أسبوع أمام مقر لجنة ترقية حقوق الانسان ولا نجد بجانبها لا رجلا سياسيا ولا نقابيا ولا طبيبا ولا أستاذا ولا صديقا... والأغرب من ذلك أن بوشاشي قال زرت عائلة في مشاسوسات الأمريكية تراسل عائلة أحد المفقودين في الجزائر منذ سنوات وتتضامن معها وترسل لها مساعدات لأنها تأثرت كثيرا بقصة هذه العائلة التي لم تجد من يتعاطف معها في الجزائر حتى بين الجيران .

شابان سرقا سيارة عادت إلى صاحبها يواجهان المؤبد

ال الأستاذ بوشاشي، وهو يعلق على قانون مكافحة الفساد والانتقادات، التي وجهها له تقرير فاروق قسنطيني الأخير: جئت إليكم بعدما رافعت في محاكمة شابين متهمين بسرقة سيارة في العاصمة.
والسيارة عادت إلى صاحبها، ومع ذلك فالمتهمان يواجهان عقوبة المؤبد المنصوص عليها في قانون العقوبات، لكن الذي يسرق ملايير من الأموال العمومية خفضت عقوبته إلى 10 سنوات كأقصى حد.
إذن فمن جميل أن تنتقد لجنة ترقية حقوق الانسان هذا التناقض، لكن الاكتفاء بانتقاد التشريعات غير كاف .

السلطة تفضل المنظمات التي تدور في فلكها

ندد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، بإقصاء السلطة المنظمات الحقوقية والجمعيات المستقلة، حيث تفضل حسبه - التعامل مع المنظمات التي تجاملها والتي تغض النظر عن انتهاك حقوق الإنسان.

وقال بوشاشي إن عزل منظمات المجتمع المدني وعدم التعامل معها بأي شكــل من الأشكـــــال، لا يخدم حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن السياسة المعتمدة ماهي إلا قصور في نظر السلطة وأن مؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية من المفروض أن تلعب دورا في تأطير المجتمع .
وندد، ذات المتحدث، بما أسماه تفضيل السلطة لجنة قسنطيني ، التي منحت لها كل الصلاحيات والإمكانيات المادية لتحضير تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، من خلال السماح لها بزيارة المستشفيات والسجون والمدارس، وذلك لتبرير عمل السلطة والدفاع عنها، معتبرا أن هذه اللجنة منظمة حكومية ، عكس الرابطة التي لم يسمح لها حتى بعقد مؤتمرها.
وأكد بوشاشي أن هذا الوضع لم يمنع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من القيام بمهامها وإعداد التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر المزمع إصداره مطلع السنة القادمة.

القضية الفلسطينية ليست بحاجة لمؤتمرات تبيّض الأنظمة العربية

صرح ضيف وقت الجزائر مصطفى بوشاشي أن الأفالان لم يتعود على توجيه الدعوة لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان في كل النشاطات التي ينظمها، وهو ما يفسر ربما عدم دعوتها للمشاركة في الملتقى الدولي حول الفلسطينيين المتواجدين في مساجين الاحتلال الذي احتضنته الجزائر مؤخرا.
وعن تفسيره لعدم تعامل الأفالان مع رابطته يقول بوشاشي ليس لنا أعداء دائمين ولا أصدقاء دائمين، لكن الظاهر أن الاخوة يجب أن تكون مجاملا مثلهم لتصرفات النظام حتى تتم دعوتك لتزين بك المؤتمرات .
لكن الغياب على مؤتمر يخص القضية الفلسطينية يضر بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان بالنظر لما تشكله هذه القضية في قلوب الجزائريين. هنا يجيب بوشاشي نحن مشاركون في الدعوى المرفوعة عالميا ضد الجرائم الاسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني ولا نتأخر عن مساندة القضية الفلسطينية. أما المؤتمرات التي تنظم باسم القضية الفلسطينية بهدف تبييض وجه الأنظمة فلا نعتقد أنها مفيدة لها ولا للقضية الفلسطينية . ويضيف بوشاشي في نفس الاطار أحسن طريقة لخدمة القضية الفلسطينية هي إرساء الديمقراطية في البلدان العربية .

ندين العنف ضد المدنيين الصحراويين ونطالب بالتحقيق في الموضوع

تأسف رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان، الذي استضافته وقت الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، لـ كون زيارة مناطق الصحراء الغربية للوقوف على وضعية حقوق الانسان هناك مستحيلة على المنظمات الجزائرية ، وقال بوشاشي بخصوص أحداث القمع الأخيرة التي تعرض لها الصحراويون من قبل قوات الأمن المغربية أطلعتنا وسائل الاعلام على انتهـــــاكات خطيرة لحقوق الانسان الصحــــراوي في الفترة الأخيرة ونحن ندين العنف ضد المدنيين .
كما دعا بوشاشي إلى تحقيق ميداني حول الاعتداءات، التي تعرض لها المدنيون في الصحراء الغربية، مؤيدا مـــــوقف البـــــرلمان الاسباني في هذا المجال. وعن علاقة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالحقوقيين المغاربة، قال نتعامل بشكل جيد مع المنظمات الحقوقية المغربية لكننا لا نناقش معهم أبدا موضوع الصحراء الغربية، لأن أي موقف تبديه منظمة جزائرية أو مغربية في هذا الاطار تطبعه صبغة ذاتية. فالأحسن في هذا المجال أن تكون هناك تحقيقات ميدانية من قبل منظمات أجنبية محايدة .

وقت الجزائر11-12-2010