عريضة من اجل إلغاء القانون الظالم المؤرخ في 12/01/2012 و تعويضه بقانون يكرس فعليا حرية الجمعيات

ان قرار توقيف جمعيتين في وهران ما هو الا تجسيد للطابع الخانق للحريات الذي يتصف به القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 .

 ما قام به والي وهران السابق، ما هو الا استعمال لهذه الترسانة القانونية لمنع المواطنين من النشاط الجمعوي للدفاع عن محيطهم طبقا للأهداف الشرعية و المؤسسة لجمعياتهم .

 بالفعل ، ان المادة 39 من هذا القانون تسمح بتوقيف او حل اي جمعية بسبب "تدخلها في الشؤون الداخلية للدولة او المساس بالسيادة الوطنية " ، طبقا لهذه المادة ، يمكن للإدارة منع اي مواطن من ابداء رايه في تسيير الشؤون العامة المحلية او الوطنية .

لماذا نرفض هذا القانون و نطالب بإلغائه؟

لان هذا القانون في العديد من بنوده مخالف:

 للمادة 41 من الدستور الجزائري التي تضمن للمواطن حرية التعبير و حرية الجمعيات و التجمع.

 للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسة و المدنية في 16/12/1966 و المصادق عليه من طرف الجزائر في 12 سبتمبر 1989 .

 لان هذا القانون يمنح للإدارة سلطة واسعة للتحكم و مراقبة ميلاد ، حياة و حتى موت الجمعيات و بالتالي يمكن حل او منع اي جمعية غير موالية للسلطة او النظام .

 لان هذا القانون جعل من الرخصة الإدارية شرط لتأسيس جمعية بينما في النظام الديمقراطي نكتفي بالتصريح بها.

- لان هذا القانون منح الادارة سلطة توقيف او حل جمعية ، بينما في دولة القانون ، يرجع هذا الاختصاص للسلطة القضائية.

مـــــا نطالـــــــــــب بـــــــــــــــــــه :

 قانون يسمح لجمعيات المجتمع المدني ممارسة نشاطاتها بكل حرية في إطار الدستور و الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

 قانون يكرس نظام التصريح بدلا من الرخصة الإدارية لتأسيس الجمعية و قانون لا يسمح بتوقيف او بحل الجمعيات الا بحكم قضائي.

 قانون يسمح و يشجع كل جمعية مهتمة بالشؤون العامة بالمساهمة في انجاز ،تنفيذ و تقييم قرارات و مشاريع المجالس المنتخبة و السلطات السياسية .

للنوقيع على العريضة، ارسل تص التوقيع على العنوان التالي:

libertesassociations.dz@gmail.com