طالبت الداخلية بالإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات دون أحكام:رابطة بوشاشي تدعو إلى رفع حالة الطوارئ والسماح بالتعبير السلمي عن المطالب

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، السلطات العمومية بالإفراج عن الموقوفين في الاحتجاجات الأخيرة دون إصدار أحكام ضدهم، وذلك بعدما تحدث وزير الداخلية، دحو ولد قابلية، عن توقيف أكثر من 1000 شخص خلال الأحداث الأخيرة.

ودعت، أمس، الرابطة في بيان مشترك من الحكومة للرد على الاحتجاجات بشكل محدد ووضع إجراءات تكون في مستوى إعادة الهدوء وإخماد ما وصفته بـ “الانتفاضة الراهنة”، وأكد أصحاب البيان على ضرورة السماح بالتعبير السلمي عن مطالب الشعب من خلال رفع “القوانين القمعية” وعلى رأسها حالة الطوارئ. وعبرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمات الأعضاء فيها بالجزائر، منها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن انشغالها العميق لتصاعد العنف والاحتجاجات الاجتماعية التي تهز الجزائر منذ الخامس جانفي الجاري، وجاء في نص البيان أن “الانتفاضة الشعبية” التي قادها شباب وانتشرت بعدد من الولايات، انفجرت بسبب زيادة أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، وتعتبر استمرارا لاحتجاجات محلية سابقة على سوء المعيشة والبطالة والتهميش، وأضافت أن غضب الشعب زاد بسبب فضائح الفساد المتسلسلة بمؤسسات الدولة وعجز الحكومة عن تلبية احتياجات السكان من التعليم والصحة والسكن رغم العائدات الكبيرة للبترول. وصنفت المنظمات الموقعة على البيان، أحداث العنف التي تهز الجزائر وتونس على أنها سخط من قمع الحريات الأساسية في المنطقة المغاربية، وهي أعراض الحرمان من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية من طرف الأنظمة.

نسيمة عجاج

الفجر