جلسات المجتمع المدني: الالتفاف على مطلب التغيير؟

تنظم من خلال المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي جلسات المجتمع المدني أيام 14،15 و 16 من الشهر الجاري بقصر الأمم بنادي الصنوبر البحري و ذلك بالموازاة مع المشاورات السياسية التي تعقد على مستوى رئاسة الجمهورية.
حيث تأتي هذه اللقاءات في الوقت الذي تعرف فيه الجزائر احتجاجات اجتماعية و سياسية في سياق إقليمي تميزه تغيرات تاريخية نحو الديمقراطية ، الحرية و الكرامة و الجزائر ليست بمعزل عنها.

نحن المنظمات الموقعة لهذا للبيان:
• نلاحظ عدم انسجام هذه المبادرة مع الواقع المعاش و التي تميزه خروقات يومية و متكررة لحقوق الإنسان و المساس بالحريات الجمعوية و النقابية.
حيث أن المسيرات و التجمعات السلمية مازالت ممنوعة و تواجهها السلطات بشتى أنواع القمع و عدم الترخيص للقاءات و التجمعات العامة، كما أن ممثلي البطالين و المدافعين عن حقوق الإنسان و النقابيين متابعين قضائيا ، فضلا عن بقاء وسائل الإعلام العمومية مغلقة في وجه المنظمات المستقلة و كل صوت معارض .
• إننا نؤمن بأن منظمات المجتمع المدني هي قوة احتجاج مستقلة و قوة اقتراح و وساطة بصفة دائمة لا بصفة ظرفية من خلال "لقاءات الصالونات"
• و انطلاقا من مبادئنا فإنه لا يمكن لنا الانخراط في هذه المبادرة التي تهدف إلى ربح الوقت و امتصاص الاحتجاجات للالتفاف على مطلب التغيير الذي هو مطلب المجتمع الجزائري.
• كما أننا نكرر التزامنا بالنضال السلمي من أجل تغيير ديمقراطي مع القوى المستقلة في المجتمع.

الجزائر في 13/06/2011
الموقعون :

  جمعية إس أو إس مفقودون
  جمعية ر ا ج
  جمعية ثاروة فاطمة نسومر
  الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
  النقابة المستقلة للتربية و اتكوين
  النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية