بيان مكتب ولاية الجزائر

نظمت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء نقابة السناباب وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 26/05/2013 على الساعة 10 صباحا أمام قصر الحكومة بالجزائر العاصمة، تبعها اعتقال أكثر من 55 مواطن من بين المحتجين بينما تم منع مواطنين آخرين من الوصول إلى مكان الاحتجاج وفق معلومات من ملاحظينا المتواجدين بعين المكان.

نذكر السلطات العمومية أنه تم رفع حالة الطوارئ رسميا بموجب الأمر رقم 11-01 المؤرّخ في 23 فيفري سنة 2011، والمتضمّن رفع حالة الطوارئ وهو الأمر الذي يلغي في نفس الوقت المرسوم التشريعي رقم 93-02 الصادر في 6 فيفري 1993 المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي رقم 92-44 في التاسع فيفري 1992.

وعليه فإن حق التجمع السلمي، وحرية التعبير الفردية والجماعية هي حقوق مكفولة بموجب أحكام الدستور لا سيما المادة 32 التي تنص على ما يلي " الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.
وتكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته"، والمادة 33 التي تنص على ما يلي" الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون"، والمادة 35 التي تنص على ما يلي " يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية".

وعليه فإننا ندد بكل هته التجاوزات ضد مواطنين ونشطاء المجتمع المدني الذين يناضلون بطرق سلمية من أجل الدفاع عن حقوقهم المكفولة دستوريا، وندعوا السلطات العمومية إلى احترام قوانين الجمهورية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، واحترام المواطنين، والعمل على التكفل بانشغالات المواطنين بطريقة جدية وفعالة بدلا من استعمال الأجهزة الأمنية والعدالة من أجل ردع الحركات الاحتجاجية السلمية المبنية على مطالب شرعية.

الجزائر في 26 ماي 2013

رئيس مكتب الجزائر
الأستاذ صالح دبوز