الناشط عبد القادر خربة:طلبات النيابة ثلاث سنوات حبس نافذة

تم توقيف الناشط الحقوقي عبد القادر خربة بتاريخ 18/04/2012 والمنخرط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو ناشط في هيئات أخرى، لما كان يلاحظ تجمع كتاب الضبط أمام محكمة سيدي أمحمد في إطار الإضراب الذي لا يزال مستمرا لأسبوعه الثالث.

تم تقديمه للنيابة، التي وجهت له تهم التحريض على التجمهر، وعرقلة العمل، وانتحال الصفة، مستندة على أحكام المواد 54 و55 من القانون رقم 90-02 وأحكام المواد 242 و243 من قانون العقوبات، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي مباشرة بوجب إجراءات التلبس، وترك في سجنه كل تلك المدة، في حين أن إجراءات التلبس تستدعي محاكمة مباشرة بعد التوقيف، مع العلم أنه لم تكن هناك أية شكوى ولم يتأسس أي طرف مدني، ولكن اتخذت تلك الإجراءات بناء على تعليمات النيابة؟؟
دخل الناشط عبد القادر خربة مباشرة بعد إيداعه الحبس الاحتياطي في إضراب عن الطعام نتيجة لما تلقاه من معاملات خرقا للقانون.

تم تقديم الناشط عبد القادر خربة للمحاكمة اليوم 29/04/2012 بمحكمة سيدي أمحمد فرع الجنح، وقد تأسس للدفاع عنه مجموعة كبيرة من المحامين المتطوعين من بينهم محامين من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تمثلت طلبات النيابة في التماسها ثلاث سنوات حبس نافذة وغرامة نافذة.

ركز الدفاع على انعدام قيام أركان الجرائم المتابع بها الناشط عبد القادر خربة، كون ملاحظته لإضراب كتاب الضبط جاء بعد أسبوعين من بداية الإضراب مما لا يمكن اعتباره تحريضا على التجمهر، وأن أركان وجود تجمهر أصلا غير متوفرة، كما استرسل العديد من المحامين في الدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية بمناسبة هذه المحاكمة، وأجمعوا كلهم على كون المتابعات كانت تعسفية وتعد خرقا خطرا للحقوق والحريات الفردية التي يضمنها الدستور، خاصة المادة 33، التي تنص على أن " الدفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية، مضمون." وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية وإعلان الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان وإعلان الاتحاد الإفريقي والمتعلقة كلها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان،

ومباشرة بعد المرافعة، وضعت القضية في النظر لجلسة 03/05/2012، مما جعل بعض المحامين يعبرون عن استيائهم من استمرار حبس الناشط عبد القادر خربة وهو مضرب على الطعام مع أن هناك قضايا توبع فيها أصحابها في جرائم من القانون العام، وضعت في النظر لنفس اليوم، مما يستخلص منه أن الناشط عبد القادر خربة سجين رأي، وأن تكييف الوقائع من طرف النيابة لا يتناسب تماما مع الوقائع الفعلية، مما يستدعي من الرابطة التنديد بانتقال السلطات من قمع حرية التعبير باستعمال قوات الأمن إلى إقحام أجهزة العدالة في ذلك.

اللجنة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان