المؤتمر الثالث للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان:التقرير الأدبي لللجنة المديرة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،نوفمبر 2007 / مارس 2010

مقدمة:

بعد سنتين من مؤتمرها الثاني، المنعقد في سبتمبر 2005 ببومرداس، عرفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إحدى اخطر أزماتها الداخلية والتي جاءت نتيجة تهميش و إقصاء المجلس الوطني من قبل الرئيس الأسبق للرابطة. حيث، كما يعرف الجميع، لم يقم الرئيس السابق باستدعاء المجلس الوطني إلا مرة واحدة خلال سنتين من رئاسته للرابطة، و قد زاد من ضرورة إحداث تغيير على رأس الهيأة المديرة ذلك التراجع عن المواقف الصارمة و المبدئية التي كانت تتخذها الرابطة حيال القضايا الحساسة و على رئسها ملف المفقودين و التهجم على الحريات الأساسية، كحرية التعبير.
و من اجل إصلاح هذا الانحراف و حفاظا على هوية و مكانة الرابطة داخل المجتمع المدني الجزائري و كجزء في الحركة الحقوقية المغاربية، اتخذ أعضاء المجلس الوطني و بتأييد غالبية المكاتب الولائية مسؤوليتهم التاريخية، و اقروا في اجتماع طارئ انعقد يوم 02 نوفمبر 2007 بالجزائر، بسحب الثقة من اللجنة المديرة السابقة و تعيين لجنة مديرة جديدة تحت رئاسة الأستاذ مصطفى بوشاشي، و ذلك عملا بالنصوص الأساسية المنبثقة عن المؤتمر الثاني.
للأسف، الرئيس السابق و من معه من بعض المناضلين لم يتقبل قرارات المجلس الوطني و راح لينشق عن الرابطة مع احتفاظه بالمقر المركزي للرابطة و مقر تيزي وزو و مركز التوثيق ببجاية. كما باشر بحملة إعلامية قوامها السب ، الشتم و الكذب، الشيء الذي أدى إلى تدهور صورة الرابطة و بشكل كبير على المستوى الداخلي و الخارجي.
أمام هذه الوضعية التي لم نكن نحسد عليها، كان أمام القيادة الجديدة خيارين لا ثالث لهما: إما الدخول في صدام مع المنشقين و اللجوء إلى العدالة(التي لا نؤمن باستقلاليتها)، الشيء الذي كان قد يزيد لا محالة من تسويد صورة و سمعة منظمتنا. أو كخيار ثاني، تجاهل المنشقين مع العمل على إعادة بناء الرابطة كالوسيلة الوحيدة التي ستسمح لنا من استرجاع ثقة المواطنين واعتبار شركائنا في الداخل و الخارج. كان هذا خيارنا.

استرجاع مصداقية الرابطة :

إن التصرف اللامسؤول و المدمر للرئيس السابق و استمراره في استعماله لخاتم و مقر الرابطة أدى إلى تصدع في مصداقيتنا و حلت الشكوك حول قدرتنا على النهوض مرة أخرى و تجاوز الأزمة التي اعتبرها البعض بمثابة القاتلة لمنظمتنا. فهجرنا بعض الأصدقاء كما وجدنا الدعم و السند الكامل في البعض الأخر. و عليه كان من الضروري العودة إلى العمل المستمر و فرض وجودنا في ساحة النضال و أمام الرأي العام، الحاكم الأول و الأخير، وتمثلت الخطوة الأولى في استئجار مقر جديد و العمل على تجهيزه بالوسائل التي تسمح بتنفيذ الأنشطة و البرامج وكذلك استقبال المواطنين في أحسن الظروف و النظر في قضاياهم و ذلك بتوفير استشارة قانونية ،مجانية بطبيعة الحال، يتكفل بها و بالتناوب مجموعة من المحاميات و المحامين اغلبهم من الشباب. فبالإضافة إلى شرح الأمور القانونية و توجيه المواطنين، يتم الرد على الرسائل العديدة التي نتلقاها عن طريق البريد العادي أو البريد الالكتروني.

و في هذه النقطة، علينا أن نوضح أن في اغلب الأحيان، غالبية الملفات التي ترد إلى الرابطة تكون خارجة عن اختصاصها أو تعجز الرابطة على تقديم الحلول المناسبة و ذلك لعدم استجابة الإدارة على مراسلاتنا، إلا أن الإطار الذي نوفره للمواطنين و الإصغاء لهم دون تمييز ولا حكم مسبق يجعلهم يرتاحون و يثمنون الاستشارات التي نقدمها.

1-مجلة الرابطة:
تعتبر أول مجلة تعالج قضايا حقوق الإنسان في الجزائر، فهي مجلة فصلية تصدر باللغتين العربية و الفرنسية يساهم فيها أعضاء من الرابطة و كذلك مثقفين، صحفيين جزائريين و أجانب. و يراد من مجلة الرابطة أن تكون فضاء للتعبير و التفكير، أكثر من هذا، فضاء للنقاش المفتوح في قضايا حقوق الإنسان، الديمقراطية و دولة القانون. ذلك سعيا منا إلى توفير الأدوات اللازمة من اجل تحقيق أهدافنا.
وقد صدرت حتى الآن ثلاثة أعداد من هذه المجلة، الأول تطرق إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الكرامة الإنسانية، الثاني حول حالة الطوارئ المستمرة منذ سنة 92. أما الثالث فكان حول حرية إنشاء الجمعيات و حرية التجمع. كما سيصد العدد الرابع في شهر ابريل المقبل يخصص لموضوع استقلالية العدالة.

2-الموقع الكتروني للرابطةwww.la-laddh.org :يمكن اعتباره (بالإضافة لمجلة الرابطة) انجازا مميزا يشرفنا و يشرف جميع مناضلي منظمتنا .و هذا للدور الذي يلعبه في التعريف بمنظمتنا و بنشاطاتها في الداخل و الخارج، فمنذ أن تم فتحه في 6 افريل 2009 سجل إلى حد الآن أكثر من 000 20 زائرو هذا بمعدل 84 زائر يوميا. هذه الوتيرة ستزداد تصاعدا عند استحداث الصفحة بالانجليزية و المبرمجة قبل نهاية السنة الجارية.
و من أهمية الموقع هو انه يسمح لنا من استقبال الشكاوي، أو طلب معلومات خول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، طلبات الانخراط. كما يعطي بعد دولي لنشاطات الرابطة و لبياناتها. هذا الذي سمح مثلا من استقطاب اهتمام طلبة جامعيين من أوروبا و كندا يرغبون في إقامة تربصات نهاية الدراسة ضمن الرابطة. و بالفعل استقبلنا في شهر جويلية من السنة الماضية طالبة متربصة من جامعة كندية شاركت في الأعمال اليومية في المقر الوطني لمدة شهر. كما سجلنا أربع طلبات التربص منذ بداية هذه السنة.

3-تقرير حول رصد وسائل الإعلام خلال الانتخابات الرئاسية 2009:

يعتبر أول تقرير يصدر عن الرابطة منذ 2002، سنة صدور التقرير الخاص بأحداث منطقة القبائل أو بما يعرف بأحداث الربيع الأسود. كما يعتبر هذا التقرير الأول من نوعه بالجزائر بعد أن تمت التجربة في بلدان مختلفة من الوطن العربي. و جاء التقرير بعد عمل مدقق وعلمي قام به مجموعة من الشباب في مقر الرابطة و ذلك خلال كل مدة الحملة الانتخابية لرئاسيات ابريل 2009، حيث تم رصد عينة من الصحافة المكتوبة، قانتا الإذاعة الأولى و الثالثة و قناة التلفزيون. و الشيء الايجابي و الذي زاد من سمعة و مصداقية منظمتنا هو كون أن نتائج الرصد كانت معبرة إلى حد بعيد عن الواقع الإعلامي خلال تلك الفترة، وأيضا كون أن نتائج التقرير اعتمدت أكثر من مرة في مقالات صحفية وفي تقارير لمنظمات غير حكومية دولية.

4-التدريب على حقوق الإنسان:

لقد حاولت الرابطة خلال السنتين الماضيتين من إعطاء الاهتمام الكبير للتدريب في حقوق الإنسان و ذلك كوسيلة سليمة لتنمية قدرات أعضاء الرابطة بصفة خاصة و منظمات المجتمع المدني و الصحافة بصفة عامة. و في هذا الإطار، نظمت الرابطة في شهر جوان 2008 بالمركز العائلي لتعاضدية عمال البناء بزرالدة أول دورة تدريبية للمدافعين الشباب و ذلك بالتعاون مع منظمة سويسرية مختصة في هذا النوع من التدريب. حيث استفاد 20 شاب و شابة يمثلون الرابطة و جمعيات أخرى و خلال 4 أيام من دروس و محاضرات خول المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان فكانت تجربة جد مفيدة بالنسبة للجميع.
وقد حاولنا إعادة التجربة مرة أخرى مع الصحفيين الشباب في شهر ماي 2009 فقوبلنا برفض الإدارة بتسليم الترخيص، فاستلزمنا الأمر بإعادة برمجة هذه الدورة التدريبية مع تقليص البرنامج إلى شهر أكتوبر من نفس السنة. حيث جرى التدريب يومي 28 و 29 أكتوبر بمقر الرابطة و عرق مشاركة 14 صحفي و صحفية.
كما استفاد مناضلي فرع تيزي وزو في شهر جانفي من هذه السنة من يوم تدريبي حول إستراتيجية العمل و بناء المشاريع، و هذا كأول تجربة ستوسع على بقية المكاتب الولائية.

و على الصعيد الخارجي، و بعد جهود معتبرة بذلت من اجل دفع المنظمات غير الحكومية المختصة في التدريب على حقوق الإنسان بوضع عنوان الرابطة "الحقيقية" على أجندتها،
استفاد مجموعة من المناضلين غالبتهم من الشباب من دورات تدريبية إقليمية وأخرى دولية ذو مستوى عالي، لا شك أنها ستعود بالفائدة الكبيرة على منظمتنا و تساهم في تقوية قدراتنا.

5- تنظيم الندوات و النقاشات:

فرغم عائق الإدارة، استطاعت الرابطة من تنظيم عدة ندوات و لقاءات منذ نوفمبر 2007، أولها كانت اليوم الإعلامي الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 ماي 2008 وذلك بمشاركة عدد من الصحفيين و الجامعيين و المحامين و أيضا بعض التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر.

تنظيم وقفة تضامنية مع سكان غزة على اثر الهجوم الوحشي الاسرئيلي.

وبعد غلق كل فضاءات التجمع العمومية منها والخاصة في وجه الرابطة، حيث منعت مرة أخرى السلطات الرابطة من تنظيم ندوة وطنية بمناسبة مرور السنة العشرين عن أحداث 5 أكتوبر 1988 و منع أيضا الندوة الوطنية حول إلغاء عقوبة الإعدام يوم 10 أكتوبر من السنة الماضية، ارتأينا آن نعيد تهيئة مقر الرابطة بهدف تمكين إقامة الندوات خارج إرادة الإدارة. و هذا ما مكننا فعلى على تنظيم الندوة خول إلغاء عقوبة الإعدام و أخرى حول مفهوم التسامح، دون أن ننسى الثلاث لقاءات التي نظمت خلال نفس الفترة حول حقوق الطفل.
كما بادر المكاتب الولائية لتيزي وزو و بجاية بتنظيم عدة لقاءات و ندوات نشطها رئيس الرابطة و الرئيس الشرفي و بعض أعضاء اللجنة المديرة كانت غالبها في المراكز و الأحياء الجامعبة.

6-مركز الإعلام و التوثيق في حقوق الإنسان بعنابة

لقد استطاعت الرابطة الحفاظ على استمرارية نشاط مركز التوثيق بعنابة الذي فتح أبوابه سنة 2006 ليصبح المركز الذي مزال ينشط بعد أن تم غلق مركز الجزائر و بجاية. فبالإضافة على مكتبته نظم المركز سلسلة من الندوات الشهرية حول مواضيع حقوق الإنسان مثل : حقوق المرأة، الحق في انتخابات نزيهة و شفافة، مأساة الحراغةHARRAGA، حقوق الأقليات اللغوية، العولمة و حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع المهمة.

النشاط التنظيمي للرابطة:

لقد عقد المجلس الوطني للرابطة جميع دوراته العادية منذ انعقاده في دورة استثنائية يوم 2 نوفمبر 2009 و كان في كل مرة يصدر بيان عنه يتطرق فيه إلى الأمور التنظيمية و كذلك إلى قضايا حقوق الإنسان في الجزائر و عبر العالم. كما عرفت الرابطة خلال هاتين السنتين تنصيب و إعادة تنصيب عدة مكاتب ولائية و ذلك في مختلف ولايات الوطن منها: تيارت، تسمسيلت، جيجل، ميلة، تيزي وزو، بجاية، قسنطينة، البيض، بشار و ولايات أخرى في انتظار التنصيب الرسمي مثل: تمنراست، الواد، بليدة، مدية، الاغواط، البرج، باتنة، سطيف،خنشلة، بسكرة و بويرة.
كما تم استحداث فرع جامعي و آخر للجالية الجزائرية في المهجر. كما تم اعتماد مبدأ إنشاء خلية لمحاربة الفساد، و إعطاء الغطاء القانوني لمنظمة أطفال المفقوقدين لولاية قسنطينة.

الخاتمة:

عن طريق كل هذه الجهود و الانجازات استطاعة رابطتنا من تجاوز الوضعية الصعبة التي نتجت عن أزمة2007 و استرجاع تدريجيا مكانتها في الجزائر و في الخارج. و قد تبلور هذا على الصعيد الداخلي في الدور الريادي الذي تلعبه الرابطة في عدة قضايا كبناء التحالف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام، و رفع حالة الطوارئ، استقبال عدة سفراء و بعثات أجنبية في مقرها. كما تتعاون الرابطة حاليا مع المفوضية السامية للاجئين للأمم المتحدة بخصوص برنامج يهدف إلى توفير الحماية القانونية لهذه الفئة من الأجانب أمام مراكز الشرطة أو المحاكم الجزائرية. لمن شك أن تعامل الأمم المتحدة مع الرابطة هو خير دليل على أننا في الطريق الصواب.

أما على الصعيد الخارجي استرجعت الرابطة مكانتها ضمن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان، كما انضمت لتحالفات إقليمية مثل المجموعة العربية لرصد الإعلام أو تحالف المادة 13 لمحاربة الفساد و غيرها من التحالفات.