الاتحاد الأوروبي-الجزائر: يجب على الاتحاد الأوروبي دعم المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في الجزائر

كوبنهاغن – الجزائر، 16 حزيران/يونيو 2011 – بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي-والجزائر الذي سيجري في 20 حزيران/يونيو في بروكسل وجّهت الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عائلات المفقودين في الجزائر، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العموم، رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وقد رغبت المنظمات الأربعة الموقعة على الرسالة تسليط الضوء على تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة اجتماعية وسياسية عميقة.

ودعت الرسالة المفتوحة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يتخذوا موقفا حازما إزاء السلطات الجزائرية ومطالبتها بالوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والإطلاق الفوري لعملية حقيقية ، شفافة وشاملة لاعتماد وتنفيذ إصلاحات ديمقراطية عميقة.

وأكدت الرسالة المفتوحة على حقيقة أنه بالرغم من رفع حالة الطوارئ في شباط/فبراير، إلا أن القيود على حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية تشكل الاتحادات المهنية تتواصل في الجزائر. وما يزال مئات المتظاهرين ينتظرون المحاكمة بعد اعتقالهم أثناء أعمال الشغب والتظاهرات التي جرت خلال الأشهر الماضية، ويواصل الادعاء العام صمته في مواجهة الأدلة التي تشير إلى ارتكاب إساءات بدنية ضد بعض المتظاهرين المحتجزين.

و دعت المنظمات التي وقعت على الرسالة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن يدعموا المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في الجزائر بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يدعوا الحكومة الجزائرية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وإنهاء جميع الانتهاكات ضد الجزائريين الذين يحاولون التعبير عن أنفسهم وأن ينظموا أنفسهم. ودعت المنظمات إلى احترام حرية تكوين الجمعيات والتظاهر السلمي وطالبت بالتوقف عن استنساخ المنظمات والاتحادات المهنية المستقلة والكف عن الإغلاق التعسفي لمقراتها.

وأخيرا، دعت المنظمات الموقعة على الرسالة السلطات الجزائرية إلى التوقف عن المضايقات، بما في ذلك المضايقات التي تحدث عبر الشروع في إجراءات قضائية تعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والاتحادات المهنية المستقلة والمتظاهرين المسالمين.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصالبـ:

الشبكة الأوروبية -المتوسطية لحقوق الإنسان: هنرييت إرمينغير سون، مسؤولة الاتصال، +4530828337