الإعلان عن مبادرة انشاء تحالف وطني من أجل رفع حالة الطوارئ

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تشكيل تحالف سياسي وطني، يضم الأحزاب السياسية وجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين والشخصيات الوطنية المستقلة، للعمل على إنهاء حالة الطوارئ المعلنة في الجزائر منذ التاسع فيفري .1992
قال مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي، أمس، بمناسبة الذكرى الـ18 لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، عن مباشرة مسعى لإنشاء تحالف للضغط على السلطة الجزائرية من أجل رفع حالة الطوارئ. وأكد بوشاشي أنه ’سيتم الاتصال بمجموع الأحزاب والمنظمات والنقابات والشخصيات التي ترغب في الانضمام إلى هذا التكتل، لترتيب عقد اجتماع يخلص إلى وضع خريطة طريق والاتفاق على آلية محددة للمطالبة برفع حالة الطوارئ ’. وأوضح بوشاشي أن هذا التحالف سيتم توسيعه لاحقا إلى الهيئات الحقوقية الدولية وإشراك الرأي العام الدولي، لزيادة الضغوط على السلطة الجزائرية بهدف وضع حد لحالة الطوارئ المزمنة منذ 18 سنة.

وأشار بوشاشي: ’لا يمكن القبول باستمرار الوضع، هناك جيل كامل ولد تحت حالة الطوارئ.. الذين ولدوا في التاسع فيفري 1992 صار عمرهم الآن 18 سنة’. محذرا من أن ’تتحول الجزائر إلى حالة مصر التي تعيش تحت حالة الطوارئ منذ 29 سنة وسوريا التي تعيشها منذ 45 سنة’. ولاحظ بوشاشي أن حالة الطوارئ الحالية تعد وضعا غير قانوني وغير دستوري: ’هناك خرق دستوري واضح للمادة 91 من الدستور التي تلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان بغرفتيه في حال تمديد حالة الطوارئ، وهو ما لم يتم منذ .’1992 مضيفا ’هناك تواطؤ دولي وغض الطرف والتساهل مع السلطة الجزائرية في استمرارها فرض حالة الطوارئ، وعدم إدانتها’. مبرزا ’التناقض الواضح في المواقف الرسمية الجزائرية التي تحتج على إدراج واشنطن للجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة، فيما تبقي على حالة الطوارئ التي تعني وجود خطر في البلاد’.

وأضاف مصطفى بوشاشي: ’استقرار الأوضاع الأمنية وإعلان السلطات المتكرر الانتصار على الإرهاب والقضاء عليه يتناقض مع الإبقاء على حالة الطوارئ التي تحد من الحريات السياسية والديمقراطية، وتمنع إنشاء الصحف والأحزاب’.

من جهته، قال الرئيس السابق للرابطة، علي يحيى عبد النور: ’ماذا تعني حالة الطوارئ في ظل وجود 360 ألف عسكري و264 ألف شرطي و28 ألف دركي في مواجهة 400 إرهابي؟’، مشيرا إلى أن السلطة وحدها التي تستفيد من الإبقاء على حالة الطوارئ لمنع تأسيس الأحزاب والصحف وقمع النقابات ومنع المسيرات.

للإشارة، أعلن في 9 فيفري 1992 فرض حالة الطوارئ بسبب موجة العمليات الإرهابية التي عمت عددا من مناطق البلاد آنذاك.

وجاء إقرار حالة الطوارئ مباشرة بعد إلغاء المجلس الأعلى للدولة في 11 جانفي 1992 نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية التي جرت في 26 ديسمبر .1991
وكانت عدة أحزاب سياسية قد رفعت، منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عام 1999 مطلب رفع حالة الطوارئ. وقدمت حركة مجتمع السلم، عام ,2007 مقترح قانون للبرلمان لإلغائها، لكنها قررت سحبه بطلب من الحكومة. وأعلن وزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، أن ’الطوارئ’ لا تعيق الحراك السياسي في البلاد، وإنما هي وسيلة للقضاء على الإرهاب واستتباب الأمن.

الجزائر تايمز

العنوان الرابطة