اعتبرا استمرارها معارضا لبناء دولة القانون:النائبان إبراهيمي وميرة يطالبان بإلغاء حالة الطوارئ

طالب برلمانيان برفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ 18 سنة، على أساس أن مبررات استمرارها لم تعد موجودة. وأكدا أن هذا الوضع يعيق العمل الديمقراطي والسياسي، ويحد من الحريات ويتعارض مع مسار بناء دولة القانون الذي يدعو إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

قال، أمس، بيان أصدره النائبان طارق ميرة وعلي إبراهيمي، المنشقين عن كتلة الأرسيدي، إنه ’’حان الوقت لرفع حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الجزائرية منذ 9 فيفري 1992 ولم يعد لها مبرر في الوقت الحالي’’. وأكد البيان أن إقرار حالة الطوارئ إثـر إلغاء نتائج الدور الأول للانتخابات التشريعية ووقف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1992 أخذ مشروعيته في حينه من الظروف العصيبة التي عرفتها الجزائر منذ بداية التسعينات، مع بروز الجماعات الإرهابية المسلحة وتوتر الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل غير مسبوق. وأضاف نفس المصدر أن هذه الظروف لم تشكل راهن الجزائر بعد استقرار الأوضاع الأمنية وعودة السلم إلى البلاد، واستكمال المسار الديمقراطي، وعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية.

وأكد علي إبراهيمي وطارق ميرة أن حالة الطوارئ تحولت، بفعل ممارسات السلطة واستغلالها للوضع على مدار 18 سنة، من إجراء استثنائي إلى إجراء دائم ومستمر. واعتبرا أن رفع حالة الطوارئ يعد في الوقت الحالي مطلبا سياسيا وضرورة ديمقراطية وأخلاقية، لإعادة الاعتبار للحريات السياسية والمدنية للأفراد والجماعات، وإعادة فتح المجال السياسي والمدني، وتكريس حرية الصحافة.

وشدد البيان على ضرورة ’’إنهاء المرحلة السياسية الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ عام 1992، على اعتبار أن حالة الطوارئ تتعارض مع الديمقراطية ومسار عمل المؤسسات الدستورية’’. وأشارا إلى أن السلطة واقعة، منذ ما يقارب العقدين، في خرق واضح للدستور الذي يحدد مدة حالة الطوارئ بـ12 شهرا، ويشترط تجديدها بمرسوم يصادق عليه البرلمان. وأشار البيان إلى أن الإبقاء على حالة الطوارئ يعطي للولايات المتحدة الأمريكية المبررات الكافية لوضع الجزائر ضمن قائمة الدول الخطرة واستهداف رعاياها بإجراءات التفتيش في مطاراتها.

وكانت عدة أحزاب سياسية كجبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وحركة الإصلاح الوطني وحركة مجتمع السلم وحركة النهضة قد رفعت، منذ مجيء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 1999، مطالب لرفع حالة الطوارئ، لكن السلطات رفضت الاستجابة لذلك. وقدمت حركة مجتمع السلم عام 2007 مقترح قانون للبرلمان لإلغاء ورفع حالة الطوارئ، لكنها قررت سحبه بطلب من الحكومة.

عبد النور بوخمخم

2010-02-09