(Array|find{732}|oui)

احتجاج عمال البلديات: بيان

بتاريخ 14 أفريل 2011 قام المجلس الوطني لقطاع البلديات بوقفة احتجاجية أمام البريد المركزي بعد ما حالت قوات مكافحة الشغب تقدمهم نحو قصر الحكومة .

تجمعوا حوالي 900 عامل من قطاع البلدية في أخر يوم من الإضراب أللذي دام 05 أيام ابتداء منذ تاريخ 10 أفريل 2011 وكان قد بلغة نسبة 85 بالمئة على المستوى الوطني .

كما أوقفة مصالح الأمن 04 حافلات في مدخل باب الزوار كانت قادمين من ولاية تيزي و 04 من ولاية بجاية وحافلتين من ولاية سطيف وأخري كانت قادمة من بلدية الشراقة كما تم توقيف القطار القادم من ولاية بجاية و الحامل على مثنه 200عامل بلدي . كما أن المجلس الوطني يرفض كل أنواع التهديدات والضغوطات نذكر على سبيل المثال توقيف 05 أعضاء من الفرع النقابي لبلدية سيدي محمد .

وعليه يقرر المجلس الوطني اليوم على الحركة الإحتجاجية المقبلة لرفع كل أنواع الضغوطات على الفروع النقابية .

كما تصدت قوات مكافحة الشغب بالقوة لتفريق المحتجيين الذين إستطاعوا أن يصلوا أمام البريد المركزي .

كما تم اعتقال أكثر من 20 محتج في الساعات الأولى للإحتجاج و تمت هذه الوقفة لمدة 4 سعات من أجل .

تحقيق المطالب التالية :

إعادة الإدماج الفوري لأعضاء الفرع النقابي لبلدية سيدي محمد -

- الإفراج عن القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات والنظام المنح والتعويضات

- إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم

- إعادة النضر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة و العمال المهنيين والسائقين والحراس

- احترام الحريات النقابية وحق الإضراب

- إعادة إدماج النقابي حاجي محمد في بلدية شلف مع ضمان إعادة كافة حقوقه المسلوبة تعسفا

- إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11

- الإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن

- إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة و قانون العمل

- فتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي

يجتمع أعضاء المجلس الوطني لقطاع البلديات يوم السبت 23 -04-2011 بدار النقابات للمصادقة على الإحتجاج الشهر القادم والمرجح أم يكون غير محدود مع تجمعات ولائية وجهوية ووطنية إلى غاية توقيف كل أنواع التهديدات والضغوطات وفتح الحوار لمناقشة لا ئحة المطالب

رئيس المجلس الوطني
علي يحيى