إعلان: استمرار مهمة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

نحن، أعضاء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنحلة في سبتمبر 2022 من قبل السلطات الجزائرية لأسباب سياسية، لا سيما بسبب التزامها الدائم في الدفاع عن حقوق الإنسان، نحيط الرأي العام الوطني والدولي علمًا بإنشاء الجمعية: لجنة انقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان CS-LADDH بموجب نظام الجمعيات لسنة 1901 يكون مقرها في باريس. سيحل هذا التنظيم محل اللجنة المؤقتة التي أنشأتها قيادة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.
وتلتزم اللجنة الجديدة بمواصلة مهمة الرابطة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، والعمل من أجل تحقيق المواطنة للجميع، والنضال من أجل إرساء دولة القانون في الجزائر. كما انها ستستمر في النضال من أجل إعادة الاعتبار القانوني والسياسي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و تمكينها من حقها في النشاط والعمل بداخل الجزائر، بلدها، و ذلك بكل بحرية وأمان.

نعم، إننا نعتقد أن الحفاظ على عمل الرابطة وصيانة رسالتها والحفاظ على ذاكرتها بعد أربعين سنة من إنشائها تعتبر ضرورة ملحة ومسؤولية نتحملها رغم مصاعب المرحلة. وما كان لهذا المسار من العزم وعدم الاستقالة أن يكون ممكناً لولا تشجيع ودعم وتضامن أصدقاء الرابطة وشركائها، وكل المؤمنين بقضية حقوق الإنسان في الجزائر.

اليوم، العاشر من ديسمبر الذي يصادف الذكرى السادسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نستحضر معنا ذاكرة الأستاذ علي يحيى عبد النور، أول رئيس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الذي جعل من الرابطة معلما بارزا وفاعلاً رئيسياً في تاريخ بلادنا الحديث كما جعل منها شاهداً مستقلاً خلال الأحداث المأساوية التي عاشتها الجزائر والمنطقة بأسرها. لقد ترك لنا في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان درسين رئيسيين:

الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن فصله عن النضال الديمقراطي، والكرامة الإنسانية ليست متغيرا للتكيف يحتمل ازدواجية المعايير. فالكرامة الإنسانية هي الأساس، فهي نهجا ومسارا و شرطا في كل الأوقات و الحالات، لا سيما في أوقات الارتباك، الغموض أو التوتر.

وستواصل لجنة انقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السير على هذا النهج.

باريس، 10 ديسمبر
2024
الرئيس/ عادل بوشرڨين