نداء للتضامن والشهادة على جريمة التعذيب النفسي المستمر

سيشهد مجلس قضاء غرداية يوم الثلاثاء 31 ماي 2011 وفي دورة الجنايات، محاكمة الكاتب والناشط الحقوقي و المناضل من أجل الديمقراطية الدكتور كمال الدين فخار، الذي وردت معاناته المستمرة مع السلطة الجزائرية و تابعها جهاز العدالة، في التقارير السنوية لسنة 2010 لمنظمة العفو الدولية "Amnesty International" والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان "FIDH"، ويتابع هذه المرة د.فخار، بجناية التحريض على حرق سيارة للشرطة !؟ والتي يصل الحكم فيها في حالة الإدانة إلى السجن المؤبد وهذا بعد تأجيل نفس القضية التي كانت مبرمجة بتاريخ 09 فيفري 2011 لأسباب واهية وربما مبرمجة (غياب ممثل الخزينة العمومية عن جلسة المحاكمة!!).

مما يسترعي الانتباه أن هذه التهمة الخيالية، مفبركة بطريقة ساذجة وبإخراج سيء ورديء:
1. السيارة المحروقة كانت متوقفة مباشرة أمام المدخل الرئيسي لمركز الشرطة!! أين كان رجال الشرطة وقت حرقها وانتشار لهيب النيران الساطع ليلا؟؟ ولماذا لم يقبض على الفاعل حينها؟؟
2. دليل الإثبات الوحيد في هذه القضية، لم يكن سوى أقوال الشاهد (ح. علي)، المعروف بعمله كمخبر لدى أجهزة الأمن بغرداية وبصحيفة ملئ بالسوابق العدلية وليس له أي علاقة بالقضية لا من قريب ولا من بعيد!؟
3. الشاهد الوحيد في القضية (ح. علي) وبعد شهر من الحادثة، قال إنه سمع المتهم الرئيسي (ل. عمر)- المريض نفسيا و المعروف بتردده للاستشفاء في مصحات للأمراض العقلية بسبب الإدمان المزمن - يقول في أحد المقاهي "بأنه هو من قام بحرق سيارة للشرطة وبأن فخار كمال الدين هو من قام بتحريضه لفعل ذلك مقابل مبلغ مالي" !! هل حكي الشاهد (ح. علي) من تلقاء نفسه هذه القصة، التي لا يعرفها أحد غيره وليس له أي دليل أو إثبات على صحة أقواله، أم أنه استدعي وأمضى وبصم على ما أمر به؟؟
4. مع العلم أن المتهم الرئيسي (ل. عمر) وشريكه المفترض (م. حمو)، قد أنكرا وفي كل مراحل التحقيق جميع التهم المنسوبة إليهما وحتى مجرد المعرفة المسبقة للدكتور فخار!! وهذا في المحاضر الرسمية لدى الضبطية القضائية و النيابة وقاضي التحقيق.
5. وبالرغم من ذلك كله فإن سلطة ما قد قررت أن الدكتور فخار كمال الدين سيحاكم يوم 31 ماي بتهمة التحريض على حرق سيارة للشرطة ويمكن أن يتعرض لحكم السجن المؤبد !؟
التعذيب النفسي المستمر وحرب الاستنزاف.

لم تقتصر السلطة في حربها القذرة الاستنزافية ضد د.فخار والناشطين الحقوقيين على المحاكمات وهذا بفبركة العشرات والعشرات من التهم ضده وضد النشطاء الحقوقيين في غرداية، مما يضطرهم لقضاء ساعات كل أسبوع في أروقة وقاعات
المحاكم، منذ عدة سنوات بل تعدتها إلى خرق القوانين و استعمال جهاز الإدارة بكل قسوة وسادية لممارسة القمع والتعذيب النفسي المتواصل ضد د. فخار:

ـ أوقف عن عمله كطبيب في القطاع العام إلى يومنا هذا أي منذ حوالي 7 سنوات ورفض طلبه القانوني للعودة للعمل بالرغم من حصوله على البراءة من التهمة التي أوقف بسببها عن العمل، وحرم كذلك من حقه في الضمان الاجتماعي و المنح العائلية.
  منع من حقه في فتح عيادة طبية خاصة.
  منع من حقه القانوني في التعويض بعد تعرض منزله للدمار الشامل وجرفت مياه الفيضان كل ما يملك وهذا بسبب فياضان غرداية 2008، بالرغم من إعلان غرداية منطقة منكوبة، وتصنيف مسكن فخار كمال ضمن المستفيدين من التعويض.
  حجز جواز سفره ومنع من حقه في حرية التنقل.

بهذه المناسبة ندعوا جميع المواطنين الشرفاء والمحامين النزهاء والصحافيين المستقلين والنشطاء الحقوقيين الميدانيين الحضور يوم الثلاثاء 31 ماي 2011 إلى مجلس قضاء غرداية، ليكونوا شهودا مباشرين على هذه المهازل القضائية ولتوثيق تلاعبات وممارسات جهازي الأمن والعدالة وخاصة للتضامن والمساهمة في وضع حد لهذا التعذيب النفسي المستمر ضد المعارضين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ولتكن هذه المحاكمة فرصة لبداية التغيير.

الإمضاء:
ع/ المكتب
عبونه إبراهيم