منظمات حقوق الإنسان تودع تقريرا على طاولة مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي

المطالبة بتعديل قانون الأسرة وإلغاء حالة الطوارئ وحماية اللاجئين

دعت منظمات حقوق الإنسان، وطنية ودولية، مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي المجتمع، أمس، بلوكسمبورغ، لتشريح ملف حقوق الإنسان في الجزائر، وطالبت بتوصيات يتصدرها رفع حالة الطوارئ في الجزائر وتعديل قانون الأسرة، وإضفاء تعديلات على الدستور بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أخطرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب وجمعيات أهالي المفقودين، وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع مجلس الشراكة الجزائري ـ الاتحاد الأوروبي بلكسمبورغ، بواقع حقوق الإنسان في الجزائر، فيما يشبه تقريرا مفصلا عن الوضع، وطالبت المجتمعين في المجلس تضمينه في جدول أعمال الاجتماع على أمل الاستجابة لمطالب الجمعيات الوطنية والدولية الموقعة على التقرير.

وطالبت المنظمات المذكورة، وزراء خارجية الدول المشاركة، بحمل الجزائر على رفع حالة الطوارئ المعمول بها منذ 18 سنة على خلفية الأزمة الأمنية الدامية التي عرفتها الجزائر وتعديل قانون الأسرة، علاوة على المصادقة والتطبيق الفعلي للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتحقيق في فقدان العشرات من المواطنين الجزائريين خلال الأزمة الأمنية وإشراك عائلاتهم في عمليات التقصي، وضمان حقها في معرفة الحقيقة. كما طالبت الجمعيات باستحداث ’’لجنة الحقيقة’’ مشكلة من الفاعلين في المجتمع المدني والمعنيين، وإلغاء المادة 45 من الأمر رقم 01ـ06 المتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي يحظر على عائلات المفقودين متابعة أعوان الأمن التي تعتقد أنهم متورطون في اختفاء ذويها. واستعرضت المنظمات الحقوقية، ما وصفته بنقائص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، من حيث اعتبار أنه يمثل ’’اللاعقاب’’ ويغفل عن مبدأ الحقيقة والعدالة. وأشار موقعو التقرير إلى أن ’’السلطات الجزائرية لم تحص ضحايا الأزمة الأمنية ولم تحدد قائمة اسمية لهم، رغم المطالب المتكررة’’، وأضاف التقرير ’’لم تباشر أي جهة رسمية أو مستقلة عمليات تحقيق طبقا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لدى تشريح معالجته ملف حقوق الإنسان بالجزائر سنة .2008

ورفعت المنظمات غير الحكومية انشغالا يتعلق باللجوء السياسي في الجزائر وقالت عنه إنه غير مؤطر بتدابير قانونية لحماية اللاجئين والتي تشدد عليها المفوضية السامية للاجئين، ’’رغم أن الجزائر صادقت على اتفاقية جنيف المتعلقة بهذا الشق’’. وأورد التقرير بأن ’’الجزائر تعتبر طالبي اللجوء السياسي واللاجئين على ترابها، بأنهم مقيمون غير شرعيين على ترابها’’. وانتقدت ما أسمته بعراقيل منح الإقامة للاجئين وتوفير فرص الشغل لهؤلاء، كما اعتبرت المنظمات المعنية أن الجزائر تتشدد كثيرا في شروط دخول الأجانب وتواجدهم فوق التراب الجزائري، ودعت السلطات إلى تعديلها بما يتوافق مع مقررات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

 ش. محمد
الخبر
2010-06-16