محمد السعيد يكشف:’’لا أحد من المسؤولين تحمل مسؤوليته إزاء ملف اعتماد الحرية والعدالة’’

رحب محمد السعيد، رئيس حزب العدالة والحرية (ينتظر الاعتماد)، بإمكانية ’’التحالف’’ مع شخصيات وطنية تنتظر اعتمادات لأحزابها ’’شرط مواصلة المشروع إلى آخر نقطة’’. وأعلن عن الاستمرار في الدفاع عن حقه الدستوري في الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، رغم أن مرشح رئاسيات 2009 بدا ’’يائسا’’ من ’’عدم تحمل مؤسسات الدولة والبرلمان وأحزاب السلطة والمعارضة مسؤولياتها في الدفاع الكامل عن حق تأسيس أحزاب’’.

أبدى محمد السعيد سخطا كبيرا إزاء ما تلقاه من ردود فعل ’’طيلة فترة عام كامل بحثا عن تطبيق الداخلية لبنود الدستور التي تعطيه الحق كاملا في تأسيس حزب سياسي وفق قانون الجمهورية’’. وعاد السعيد عبر هذه الفترة إلى المراحل التي قطعها باتجاه مؤسسات الدولة المعنية من قريب أو بعيد، وباتجاه أحزاب التحالف والمعارضة والبرلمان والمجلس الدستوري ولجنة فاروق قسنطيني ’’دون الحصول على أي دعم أو موقف يؤيد حقنا’’.
وتصور محمد السعيد أن ’’صم الآذان’’ من الهيئات والمؤسسات الحزبية المذكورة سيؤدي به لا محالة نحو خطوة أخرى، دون أن يحملها أيضا آمالا كبيرة، ’’مراسلة القاضي الأول في البلاد’’. وقال: ’’الجميع يتفرج على وزارة الداخلية التي (تحتقر) الأحزاب ووزير داخلية يتصرف على أنه فوق الجميع’’. وكشف أن الحزب الوحيد الذي رد عليه هو حركة مجتمع السلم ’’ردهم لم يقنعني لكني احترمتهم عليه، لقد قالوا أني أتحدث عن الغلق السياسي ونسيت أني شاركت كمرشح للرئاسيات دون أدنى قيد’’.

وهاجم محمد السعيد الوزير الأول، أحمد أويحيى، على خلفية أنه ’’لم يسهر على تنفيذ كل القوانين التي تنص على أن حق إنشاء الأحزاب معترف به ومضمون’’، أما ’’صمت قيادات الأحزاب فهل مبعثه التخوف من حركات تصحيحية داخلية بمبادرة من الإدارة’’، لكن المتحدث أبدى قابلية للتحرك رفقة الشيخ عبد الله جاب الله، الذي يستعد بدوره لتأسيس حزب جديد، وشخصيات وطنية أخرى ’’شريطة أن تستمر في المسعى إذا وجد إلى غاية النهاية’’.

وانتقد منافس الرئيس بوتفليقة في الرئاسيات الماضية، وزارة الداخلية في ’’قصدها عدم منحنا وصل ملف الاعتماد الذي كنا سنعتمد عليه أمام العدالة لتأسيس الحزب بعد 60 يوما من دون رد لا بالإيجاب ولا بالسلب منها’’. وأمام كل هذا ’’لا تنتظروا مني أن أعود إلى بيتي أو أن اختار الحل السهل... الدولة ليست (رزق باباهم)’’. فالوضع يقول محمد السعيد ’’مؤسف بما أن الطبقة السياسية فضلت الانبطاح الذي نجهل من أين أتانا، وحتى أحزاب المعارضة لم تعد تملك ثقافة التداول، وهي بدورها تحتاج إلى بناء جديد’’.
وعاد محمد السعيد إلى ثلاثة تصريحات لوزير الداخلية، نور الدين يزيد زرهوني، حول تأسيس أحزاب جديدة، العام الماضي، ولفت أنها لا تتشابه تماما: ’’لذلك اليوم لا أحد من مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالموضوع ولا في الأحزاب السياسية أو منظمات حقوق الإنسان يتحجج بأنه على غير علم بقضية حزب الحرية والعدالة’’.

عاطف قدادرة

الخبر 31-01-2010