في ندوة نظمتها الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان: عدم تطبيق القوانين هو أكبر عائق أمام حقوق الجزائري

وجّه العضو النشط في مجال الدفاع عن حقوق المعوقين ماضي كريمو، أمس، نداء لجعل قضية الطفل المعاق عبد النور من المسيلة قضية وطنية. وتتمثل قضية هذا الطفل، في حرمانه من الدراسة بحجة حاجته إلى من يتكفل به. وقال ماضي كريمو أن والد الطفل مطالب بتوقيع تعهد يلتزم فيه بالتكفل بابنه نظير تمكينه من الدراسة، بينما يقول المتحدث، المعاق ليس حالة اجتماعية تحتاج للمساعدة، بل هو إنسان بحاجة للمعاملة بالمساواة مع أي إنسان عادي.

وإن رحب بصدور قانون خاص بفئة المعوقين منذ سنة ,2002 فإن ماضي كريمو قال في تدخله في الندوة التي نشطتها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي أمس، أن هذا القانون يعاني من عدم التطبيق، شأنه في ذلك شأن كل القوانين الجزائرية التي لا تحترم ولا تطبق. ندوة الرابطة شهدت نداء آخر أطلقته الأستاذة فضيلة شيتور عن ’’شبكة وسيلة’’ للدفاع عن المرأة. وقالت المتحدثة ’’ساعدونا على إدراج التعريف العالمي للعنف والاغتصاب...’’ واعتبرت المتدخلة أن البنود القانونية التي تحمي المرأة غارقة وسط مبادئ وقيم أخلاقية تجعلها غير قابلة للتطبيق. واعتبرت المشرّع الجزائري ينطلق من فلسفة الدفاع عن المجتمع على حساب حقوق الفرد كإنسان.

كما كانت الندوة فرصة لطرح نقيب محاميي العاصمة مجددا إشكالية القانون الأساسي للمحاماة الذي يراوح مكانه منذ أن كان الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى وزيرا للعدل. ودق الأستاذ علاق ناقوس الخطر، قائلا أن ’’مشروع القانون الأساسي للمحاماة الموجود حاليا في البرلمان يلغي تماما حق الدفاع’’. مشيرا إلى تضمنه 43 إحالة على وزير العدل وتراجعه عن مبدأ عدم قابلية اقتحام مكتب المحامي ولا منزله كونه امتداد للمكتب... ليخلص أن مشروع قانون المحامي يجعل من هذا الأخير تابعا للهيئة القضائية وممثلا لحق الدفاع. أما النائب علي براهيمي، فتطرق من جهته لحق المواطنين في اختيار ممثليهم، واعتبر ذلك ’’حقا من حقوق الإنسان’’. لكن هذا الحق ليس محترما في بلادنا.
مشيرا إلى أن نظام الاقتراع الحالي لا يستجيب للمقاييس العالمية. كما شارك في الندوة الأستاذ كمال شكات عن جمعية العلماء المسلمين، الذي دعا إلى ضرورة دراسة الغرب حتى ’’لا نبقى حبيسي المقاييس الغربية لحقوق الإنسان’’.

الخبر 11 ديسمبر 2012