رابطة حقوق الإنسان تطالب بالتوقيف الفوري للوثائق البيومترية

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أمس بـ”التوقيف الفوري للإجراءات الإدارية المتعلقة باستخراج الوثائق البيومترية”، وقالت إن ”وزارة الداخلية مطالبة بالتفكير في وسيلة أنجع لإيجاد أفضل السبل للتوفيق بين المتطلبات الأمنية والبوليسية واحترام الحقوق الفردية والحريات الشخصية للمواطنين

أكدت أمس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنها ”تتلقى يوميا رسائل قلق من داخل الوطن وخارجه تترجم تذمر واستياء المواطنين من الإجراءات الجديدة الخاصة باستخراج وثائق جوازات السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومتريين”. واعتبرت الرابطة، في بيان تسلمت ”الفجر” أمس نسخة منه، ”لجوء وزارة الداخلية إلى توثيق وتصوير الجزائريين غير مقبول كونه يمس بالحياة الشخصية للأفراد والحقوق الأساسية لكل شخص”. وما زاد في خطورة الوضع تضيف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن ”إعداد الملف الوطني المعمق تشرف عليه شركة أجنبية، بالإضافة إلى كونها خاصة”، وهو ما اعتبرته الرابطة بمثابة ”مساس خطير بالسيادة الوطنية”.

واستغربت الرابطة ”الدوافع التي جعلت الإدارة تلجأ إلى شركة أجنبية لتسيير الملف الوطني”، وقالت إن الأوصاف التي تتبادر إلى الأذهان لا يمكن أن نصف بها إجراءات مصالح الداخلية إلا بـ”اللاوعي والتساهل في تسيير أمور ذات سيادة وطنية”. ولجأت الرابطة إلى التذكير بأن ”الحكومة الفرنسية أمام نفس الضروريات تراجعت أمام مثل هذه الإجراءات عقب مجابهتها من قبل النواب والمنتخبين الذين رفضوا قرار وزارة الداخلية بتوثيق كل ما يخص طالبي الوثائق البيومترية لأسباب أمنية، حيث انتهت بالعدول عن العديد من القرارات، منها منح صفقة التكفل بإعداد الملفات إلى مؤسسة عمومية لتقديم الخدمات بعد أن فازت بها في وقت سابق مؤسسة خاصة”.

مالك رداد

الفجر في 10-04-2010