رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان نور الدين بن يسعد لـ’’الخبر’’: تقرير قسنطيني يؤكد بأن السلطة هي أول من تخرق الحقوق

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تقييم الإصلاحات التي عرفها جهاز القضاء، وانتقدت ’’هيمنة الأجهزة التنفيذية على القضاة والعدالة’’، وطالبت بإعادة النظر في السياسة العقابية وتحسين ظروف الاحتباس بالسجون.
قال رئيس الرابطة، نور الدين بن يسعد، لـ’’الخبر’’، بخصوص التقرير السنوي للجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المثير للجدل، إن الوثيقة التي رفعت إلى رئيس الجمهورية، ’’تتضمن من حيث الشكل معاينة في الصميم، عندما تشير بأن السلطة، بما تعنيه من إدارة وجهاز قضائي، هي أول من تخرق الحقوق والحريات’’.

أما عن مضمون التقرير، الذي كان على غير العادة متشددا ضد السلطات، فيقول بن يسعد إنه يلفت انتباه السلطات للخروقات التي تقع في كثير من المستويات. مشيرا إلى أن ترقية حقوق الإنسان ’’تبدأ بتشجيع التدريب في هذا الميدان لفائدة الناشطين الحقوقيين المنخرطين في الجمعيات، لكن الملاحظ أن السلطات تضع العراقيل أمام هؤلاء، بدل أن تتعامل معهم كشركاء لمحاربة الخروقات، وتحسين وضعية حقوق الإنسان’’.
وأوضح بن يسعد، وهو محام، أن الجزائر مدعوة للالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، ذات الصلة بحرية التظاهر وإنشاء جمعيات. ويقول بهذا الصدد: ’’غالبية القوانين التي وضعتها السلطات، مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجمعيات الجديد، لا تتطابق مع المبادىء المتضمنة في الاتفاقات الدولية. ففي مجال حرية التعبير نلاحظ عودة مثيرة للقلق لاعتقال الناشطين السياسيين والنقابيين، لمجرَد أنهم أبدوا رأيا مخالفا لسياسات السلطة، ولدينا تقارير تفيد بأن التعذيب يمارس في مراكز الأمن’’.

وذكر بن يسعد أن السلطات ’’تملصت من وعودها بفتح قطاع سمعي البصري، فضلا عن تنكرها لوعودها بالسماح بالمظاهرات والاجتماعات. فالرابطة التي أرأسها، مثلا، تواجه عراقيل كثيرة في الحصول على الرخصة لعقد اجتماعاتها. ويعكس ذلك أن السلطة لا تشجع نشاط الحقوقيين. وما جدوى إنشاء جمعيات إذا كان لا يسمح لها بمجرد عقد لقاءاتها؟’’.

ويرى بن يسعد أن الإحصاءات الرسمية الاقتصادية، التي تتحدث عن نسبة 10 بالمائة بطالة، ’’تثبت أن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية منتهكة في الجزائر، والأكيد أن معدل البطالة أكبر من هذا. يكفي فقط أن نزور المناطق الداخلية، لنتأكد أن غالبية السكان الذين بلغوا سن العمل بطالون، وهو ما يبيّن أن الثـروة غير موزعة بإنصاف على الجزائريين’’. ودعا الحقوقي إلى فتح نقاش يخوض في مستقبل البلاد بعد النفط، منتقدا غياب فضاءات للنقاش الحرّ واختلاف الرأي، بخصوص أهم الملفات المتعلقة بمصير المجتمع.

وبشأن الحبس المؤقت، الذي أثارته لجنة فاروق قسنطيني، قال نور الدين بن يسعد إنه مرتبط بمدى استقلال القضاء عن بقية السلطات، ’’وهو فوق ذلك مرتبط بمقياس الديمقراطية في أي بلد. ومن المفارقات أنه يوجد في بلادنا قضاة ومحامون على درجة كبيرة من التكوين القانوني، بينما تبقى السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية. لذلك نقول إنه حان الوقت لتقييم الإصلاحات التي عرفتها العدالة’’. وأضاف: ’’طالبت الرابطة بإعادة النظر في الحجز تحت النظر، بأن يحضر المحامي بجنب الموقوف في الساعات الأولى للتوقيف، ونطالب اليوم بإصلاح مؤسسة التحقيق القضائي حتى نضمن حقوق المتقاضين، الذين لازالوا يتوجهون إلى المؤسسة القضائية وهم غير مطمئنين على مصائرهم. ولن نتوقف أبدا عن المطالبة بإصلاح حالة السجون، فالمقاييس الدولية تشترط مساحة تتراوح بين 10 إلى 12 مترا مربعا للسجين، أما ما هو موجود فهو جمع أكثـر من 200 سجين في قاعة واحدة’’.

الخبر 27-08-2012