(Array|find{605}|oui)
5 شباط (فبراير) 2011
كد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأستاذ مصطفى بوشاشي، أن المبادرين بمسيرة 12 فيفري قرروا الإبقاء عليها رغم منع المسيرات في الجزائر العاصمة، موضحا أن سلطات ولاية الجزائر لم تمنع تنظيم المسيرة، بل طلبت إعادة صياغة الطلب· وأوضح بوشاشي، عقب اجتماع مع الأطراف التي نادت إلى هذه المسيرة، أن ’’هناك حزبين فقط وجمعيات نادت لهذه المسيرة’’ التي أعلنت عدة أحزاب سياسية عدم انضمامها ومشاركتها فيها، فيما كانت جبهة القوى الاشتراكية، التي حضرت الاجتماع الأول الذي تقرر فيه مبدأ هذه المسيرة قد أعلنت مشاركتها، قبل أن تعدل عن ذلك وتعلن عن عدم مشاركتها·
وبشأن قرار رئيس الجمهورية، الشروع في رفع حالة الطوارئ، ’’في أقرب الآجال’’، قال بوشاشي، إنه لم يكن هناك ’’قرار حازم’’، معتبرا أن رفع حالة الطوارئ ’’لم يكن الهدف الأساسي’’ للمبادرين بهذه المسيرة، متسائلا ’’كيف يمكن أن نرفع حالة الطوارئ ونعزل الجزائر العاصمة عن بقية الولايات الأخرى للبلاد’’، من خلال منع تنظيم مسيرات سلمية فيها·
هذا، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، قد أشار نهاية هذا الأسبوع إلى أن ’’مصالحه طلبت من سلطات ولاية الجزائر، تحويل طلب تنظيم المسيرة إليها لدراسته’’، موضحا ’’أن دراسة الطلب لا تعني أن المسيرة سيرخص لها، كما لا يعني أنه سيرفض الترخيص لها’’·
بالمقابل، عرضت سلطات ولاية الجزائر، ’’عدد’’ من القاعات العمومية بلا مقابل تحت تصرف أي حزب أو جمعية على أن يقدم طلب قانوني لذلك بغية الجهر برأيه على الملأ·