(Array|find{1250}|oui)
25 نيسان (أبريل) 2012
سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ضعف اهتمام الناخبين وغياب النقاش حول الحريات والحقوق الجماعية والفردية خلال الحملة الانتخابية الجارية. وأوضح الرئيس الجديد للرابطة المحامي نور الدين بن يسعد أن ’’الجزائريين عموما غير مهتمين بالحملة الانتخابية لغياب النقاش في العمق، ومن ذلك طرح القضايا المتعلقة بالحريات العمومية والشخصية وتوزيع الثـروة والفصل بين السلطات واستقلالية العدالة’’. ولاحظ أيضا ما أسماه ’’استمرار إغلاق وسائل الإعلام العمومية أمام النقاش الحر، وعدم تمكين دعاة المقاطعة من التعبير عن مواقفهم’’. وأضاف أنه رغم رفع حالة الطوارئ لا تزال الممارسات الموروثة عن العمل بها قيد التطبيق، ومن ذلك استمرار المضايقات في حق الناشطين في مجال حقوق الإنسان، وأعطى مثالا بأحد الفاعلين في الرابطة أوقف بعد مشاركته في عمل تضامني مع مضربين ولم يتمكن محاموه من زيارته في السجن إلا في الساعات الماضية.
وتجنب بن يسعد اتخاذ موقف ضد الانتخابات رغم تشاؤمه الصريح من الأوضاع ’’نحن لا نأخذ موقفا من المشاركة.. الذين قرروا المشاركة رأيهم محترم، وكذلك المقاطعين’’، ولفت إلى أن القول بأن الانتخابات التشريعية تعد بمثابة انتخاب مجلس تأسيسي ’’غير منطقي، فعهدة المجلس التأسيسي مؤقتة لا تزيد عن عامين، بينما المجلس المقبل عهدته خمس سنوات، إلى جانب أن الدستور الحالي يعطي صلاحيات واسعة للرئيس بما في ذلك تعيين وزير أول من غير الحزب الحائز على الأغلبية’’.
وبخصوص تواجد سجون سرية بالجزائر، قال بن يسعد إن الرابطة لم تستقبل أي شكوى بخصوص تعرض أشخاص للاعتقال في أماكن سرية، لكنه سجل استمرار التعذيب، واستدل بحالة في قسنطينة تم التبليغ عنها وأحيل الملف على العدالة لاحقا. وتحفظ رئيس الرابطة عن دعوة فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان للعفو الشامل في الجزائر، وأضاف ’’أن اعتماد هذه المبادرة يجب أن يكون في بلد ديمقراطي’’.
الخبر 25-04-2012