الجزائر : منع مسيرة احتجاجات سلمية بالجزائر العاصمة

كوبنهاغن، 10 فبراير/شباط 2011. تدين الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان رفض السلطات الجزائرية الترخيص لتنظيم مسيرة سلمية في 12 فبراير/شباط بالجزائر العاصمة كما تحث الشبكة السلطات الجزائرية على احترام حق الشعب الجزائري في التظاهر السلمي.

أدى تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي منذ سنوات عديدة إلى احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وما زاد من تفاقم هذه الوضعية، المرتبطة بعدم قدرة الحكومة على الاستجابة لمطالب الشعب، غياب أي آلية حوار اجتماعي والممارسات التعسفية للسلطات الجزائرية.

وقعت ما بين 5 و9 يناير/كانون الثاني مظاهرات عنيفة تحولت في بعض الأحيان إلى أعمال شغب بالجزائر العاصمة وفي العديد من المدن الجزائرية كعنابة، وهران، قسطنطينة وبجاية وذلك احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية. وقد أسفرت هذه المظاهرات التي يديرها الشباب الجزائري في غالب الأحيان، على ثلاثة قتلى على الأقل بالرصاص والمئات من الجرحى الذين سقطوا من بين المتظاهرين و قوات الأمن، كما أدت إلى اعتقال ما يزيد عن 1000 متظاهر حسب وزارة الداخلية.

وردا على ذلك أعلنت كل من النقابات والأحزاب السياسية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني – بما فيها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان(LADDH) وجمعية إغاثة المختفين(SOS Disparus)، منظمتين عضوتين في الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية بالجزائر (SNAPAP)- أعلنوا في 21 يناير/كانون الثاني عن إنشائهم تنسيقية وطنية من أجل التغيير والديمقراطية كما دعوا إلى تنظيم مسيرة سلمية في 12 فبراير/شباط من أجل رفع حالة الطوارئ السارية منذ سنة 1992 وإطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بسبب مشاركتهم في المظاهرات وفتح المجالات السياسية والإعلامية.

أعلنت ولاية الجزائر في 7 فبراير/شباط عن رفضها تنظيم هذه المسيرة "لأسباب تتعلق بالنظام العام". وقد منعت الحكومة الجزائرية جميع المظاهرات في العاصمة وذلك منذ سنة 2001. وقررت التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية ممارسة حقها في التظاهر السلمي والإبقاء على مظاهرة 12 فبراير/شباط.

تدين الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان رفض السلطات الترخيص لهذه المظاهرة مما يشكل تعديا صارخا على حق الموطنين الجزائريين في التجمع السلمي وتدعو الشبكة السلطات الجزائرية للاستجابة لتطلعات الشعب بتحقيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

كما تشير الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان إلى ما قاله الرئيس بوتفليقة عن رفع حالة الطوارئ وعن إجراءات ستمنح الأحزاب السياسية المعارضة تواجدا أكبر في وسائل الإعلام "في المستقبل القريب جدا".غير أنها تعرب عن بالغ قلقها إثر إعلان متزامن عن قانون جديد "لمكافحة الإرهاب" الذي يمكن أن يكون ذريعة لانتهاكات أخرى لحقوق وحريات المواطنين الجزائريين.

تطالب الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية باتخاذ إجراءات ملموسة تستجيب فيها للمطالب السياسية والاجتماعية للشعب وخاصة تلك المتعلقة ب:

احترام حق المواطنين الجزائريين في التجمع السلمي وضمان أمن المتظاهرين أثناء مسيرة الاحتجاجات السلمية في 12 فبراير/شباط،