الجزائر مطالبة بالمصادقة على نظام المحكمة الجنائية الدولية

بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة تكون البشرية قطعت شوطا كبيرا في حماية الفرد من كل أنواع الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان، و في نفس الوقت وضعت حدا لإفلات المجرمين من العقاب عن الجرائم مثل جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و الجرائم التي تحدث في الحروب الداخلية و الدولية.

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ثمنت في وقتها توقيع الجزائر على نظام المحكمة في جويلية 1998 ، و تعتقد انه من الضروري المصادقة على نظام المحكمة مؤكدة أن قانون المحكمة لا يسري إلا عن الجرائم التي ترتكب منذ تاريخ المصادقة، بالإضافة إلى أن المحكمة هي نظام قضائي جنائي مكمل للنظام القضائي الوطني، لا تتدخل إلا إذا عجزت السلطة القضائية الوطنية أو تقاعست عن القيام بواجبها وهو متابعة و معاقبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

لقد اختار التحالف الدولي للمحكمة الجنائية- وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية المناصرة للمحكمة و عددها يزيد عن 2500 منظمة- شهر أكتوبر 2009 ليكون شهر حملة دولية لحث الجزائر على المصادقة على نظام المحكمة. و في إطار هذه الحملة رفع التحالف الدولي رسالة إلى رئيس الجمهورية يحثه فيها على السعي من خلال الإجراءات الدستورية لان تصبح الجزائر طرفا في الاتفاقية المنشاة للمحكمة الجنائية.

إن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و من موقعها كعضو في التحالف الدولي من اجل المحكمة الجنائية الدولية و من موقعها كمنظمة تسعى إلى الدفاع عن الكرامة الإنسانية، بدورها توجه هذا النداء:

أولا: تدعو السيد رئيس الجمهورية و البرلمان الجزائري بغرفتيه للعمل على انضمام الجزائر إلى المحكمة الجنائية الدولية و هذا بالمصادقة على نظام روما الأساسي.
ثانيا: تدعو المجتمع المدني من رابطات حقوق الإنسان و جمعيات و نقابات محامين و مفكرين و جامعيين و صحفيين كل في مجاله للعمل بكافة الوسائل من اجل التوعية و مناصرة انضمام الجزائر إلى نظام المحكمة. لهذا الغرض تدعو الرابطة إلى إنشاء التحالف الجزائري لدعم المحكمة الجنائية الدولية.
ثالثا: تدعو المجتمع المدني إلى التواصل و التشبيك مع التحالفات المختلفة في العالم و التي تعمل منذ سنوات من اجل دعم المحكمة.
لنجعل من شهر أكتوبر 2009 بداية انطلاق حملة وطنية و دولية واسعة من اجل حث السلطات الجزائرية التصديق على نظام المحكمة الجنائية بما يدفع نحو حماية أكثر لحقوق الإنسان.

الجزائر في 29 اكتوبر 2009

الرئيس
مصطفى بوشاشي