الجزائر مدانة للمرة ال 25 و ال 26 من طرف لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة: ‎بيان جمعية عائلات المفقودين

إثر البحثين المقتضبين المودعين حديثا، من طرف تجمع CFDA ، بخصوص حالات الإخفاء القسري، لعلي لخضر شاوش، ومحمد محالي، وكذا الخروقات التي فرضت على أفراد أسرة هذا الأخير، لجنة حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة، سجلت للمرة (25) و (26)، خرقا للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية PIDCP))، من طرف الدولة الجزائرية. تدعو المنظمة، الدولة الجزائرية، إلى مباشرة تحقيقات معمقة ودقيقة، حول مصير المفقودين، ومتابعة ، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الخروقات. تذكر اللجنة من جهة أخرى، في ملاحظاتها العامة، المصاغة إثر الفحص الدوري، للجزائر في 2007، والتي تعتبر من خلالها، أن الأمر 01/06 المتعلق بتطبيق الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، يشجع اللاعقاب، كما لا يتوافق، مع أحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.

حالة الإخفاء القسري لمحمد محالي والخروقات التي عانتها عائلته:

بين 1992 و 2006، عاشت عائلة محالي مضايقة حقيقية، من طرف قوات الأمن. يتدخل الأعوان بانتظام، بالمنزل العائلي. تعرض أخ، أبناء، وزوجة المفقود، للإيقاف والتعذيب عدة مرات. أصغر الأبناء، عتيق، ذو 16 عاما، قتل رميا بالرصاص، من طرف الشرطة.

سجن محمد محالي قبل اختفائه للمرة الأولى 14 شهرا. لدى إطلاق سراحه سنة 1997، عادت المضايقة بقوة. كان الشرطيون بقيادة شخص مسمى "سعد"، يضربون ويعذبون محمد بمكانه. بتاريخ 29 جوان 1998، عندما توجه محمد محالي، البالغ من العمر 62 سنة آنذاك، بسيارته إلى السوق، تعرض للإيقاف، للمرة الأخيرة، قبل اختفائه. أوقفت زوجته وبنتاه غداة ذلك بمنزلهن، من طرف أعوان الأمن العسكري. أقتدن مباشرة إلى ثكنة شاطوناف، حيث تعرضن إلى أعمال تعذيب، من بينها سماع والدهن يعذب هو كذلك، في زنزانة مجاورة. اغتصبت إحدى البنتين. بعد 08 أيام من الحجز، اقتيدت النسوة إلى منزلهن، دون المثول أمام قاض في أي وقت كان. بالنسبة إلى محمد، لم يطلق سراحه، ولا تزال عائلته بدون أخبار عنه وعن مصيره.

لم تتوقف المعاناة عند هذا الحد. أحد أبناء محمد، عبد الرحمان مهالي يوقف مجددا سنة 2006. خلال 12 يوما، لم يبلغ أي خبر عنه إلى عائلته. تعرض مرة أخرى لأعمال تعذيب. يعاني حاليا من أعراض، ما بعد الصدمة، شديدة.

حالة اختفاء "علي لخضر شاوش":

علي لخضر شاوش، طبيب جراح عظام شاب، بالغ من العمر 27 سنة، أوقف بتاريخ 01 أفريل 1997، بالمستشفى حيث كان يعمل. صرح أعوان الأمن العسكري الذين قاموا بإيقافه، للشهود (زملاء علي)، انهم سوف يطرحون عليه بعض الأسئلة فقط ، ثم سيطلق سراح هذا الأخير سريعا. بين سنة 1997 وسنة 2004، قدم والدا المفقود، عدة شكاوى، بغرض مباشرة تحقيق حول الاختفاء، كلها أفضت إلى "انتفاء وجه الدعوى". والحال أنه، رغم الأبحاث، المساعي والإجراءات المنجزة، لم تحصل العائلة على أي أخبار منذ إيقافه.

معاينات لجنة حقوق الإنسان:

تشير اللجنة، في معايناتها، أن الجزائر خرقت: الحق في عدم التعرض للتعذيب (المادة 07)، الحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي (المادة 09)، الحق في الشخصية القانونية (المادة 16)، الحق في عدم التعرض إلى تدخل غير قانوني أو تعسفي لمكان السكن (المادة 17)، للمفقودين محمد مهالي وعلي لخضر شاوش.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد اللجنة على خرق للحق في الحياة (المادة06) لعتيق مهالي، وكذا الحق في عدم التعرض للتعذيب (المادة 07)، والحق في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي (المادة 09)، لأطفال وزوجة محمد محالي. تصر اللجنة على فظاعة التعذيب، وتؤكد على أن المعاملة التي فرضت على امرأة ضحية اغتصاب، تشكل شكلا متطرفا لعنف مؤسس على الجنس.

أخيرا، تذكر اللجنة أن المادة (02) من خلال (03)، تلزم الدول بوجوب ضمان اللجوء والاستعانة المجدين، لكل الأفراد الذين خرقت حقوقهم المعترف بها في الميثاق. يلاحظ أن كل إجراءات وشكاوى العائلات بغية مباشرة تحقيق معمق وجاد، حول مصير المفقودين كانت بلا جدوى، وتؤكد أن الأمر 01/06، المتعلق بتطبيق أحكام الميثاق من أجل السلم يواصل، منذ سريان مفعوله، في حرمان المفقودين وعائلاتهم بلوغ اللجوء والاستعانة المجدين.

إثر هذه المعاينات الجديدة للجنة حقوق الإنسان، المدينة للجزائر، بسبب خرقها الميثاق الدولي، في حالات اختفاء قسري، يدعو تجمع عائلات المفقودين بالجزائر، الدولة الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية، وذلك بــ:

ü -مباشرة تحقيقات معمقة ودقيقة، حول الإخفاقات، وتقديم معلومات للعائلات.

ü إطلاق سراح المفقودين في حال ما إذا كانوا لا يزالون محتجزين سريا، أو تسليم جثثهم في حالة الوفاة.

ü متابعة، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

ü تعويض، بطريقة ملائمة، الضحايا.

ü إلغاء الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، ونصوصه التطبيقية.

عن تجمع عائلات المفقودين في الجزائر

ناطقة رسمية