الانتخابية لتشريعيات 10 ماي: انطلاق عملية رصد الاعلام

ان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان والمجموعة العربية لرصد الاعلام1 مع مشاركة المنظمة الدولية لدعم الاعلام2، تنطلق يوم الأحد 15 أبريل 2012 في عملية لرصد الاعلام.هذا الرصد الذي يستمر الى يوم 8 ماي يتمثل في ملاحظة التغطية الاعلامية للعملية الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012. وذلك بتحليل علمي دقيق لمختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية والمكتوبة.

للتذكير فان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان قامت سنة 2009 برصد التغطية الاعلامية للانتخابات الرئاسية حيث تم نشر نتائج هذا الرصد في تقرير.
هذا البيان مرفق ببطاقة تقنية لعملية الرصد لوسائل الاعلام خلال فترة الحملة الانتخابية لتشريعيات 10ماي2012 .

الجزائر يوم 15افريل 2012
الرئيس
نور الدين بن يسعد

بطاقة تقنية للرصد

في ماذا تتمثل عملية الرصد

يمكننا أن نعرف الرصد بأنه ملاحظة علمية للتغطية الاعلامية للحدث الانتخابي .فهي تسمح بمتابعة وتحليل الطريقة التي تتناول بها مختلف وسائل الاعلام (اذاعات، قنوات متلفزة وصحافة مكتوبة ) العملية الانتخابية.وذلك من أجل الاطلاع على مدى ضمانها لتغطية مستقلة للعملية الانتخابية ولمختلف الفاعلين السياسيين المتنافسين. فهي تهدف الى اصدار تقرير تستكشف من خلاله العدالة في توزيع المساحات المكتوبة والفترات الزمنية بين مختلف الفاعلين وكذا محتوى الرسائل، التعقيبات و التعليقات، الاتجاهات والمواضيع المطروحة.

  من يقوم بإنجاز هذا العمل
عملية الرصد هذه يتم انجازها من طرف محللين تم اختيارهم بعناية على حسب مؤهلاتهم العلمية .عددهم خمسة عشر (راصدا) ما بين ذكور واناث . حيث يتم تكوينهم من أجل ذلكمن طرف خبراء في الرصد والاعلام تابعين للمجموعة العربية للرصد الاعلام.و سيقومون بهذا العمل على امتداد العملية الانتخابية تحت اشراف خبير دولي متخصص في الرصد الاعلامي .
وبعد جمع كل المعطيات ( من خلال التسجيل و الملاحظة و التحليل ) يتم تفريغها في قاعدة بيانات ثم يتم تحليلها من وجهة نظر كمية ( زمن ومساحة التغطية ) وترجمة النتائج على شكل منحنيات بيانية وجداول. بالإضافة الى التقييم الكيفي للتغطية السياسية لمختلف وسائل الاعلام . هذا التحليل يتم وضعه في سياق سياسي و اعلامي من طرف باحثين أكاديميين من أجل الالمام بالاطار والرهانات التي تتم ضمنها التغطية الاعلامية . بعدها يتم كتابة التقرير النهائي لعملية الرصد تصادق عليه المجموعة العربية للرصد الاعلامي والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان.

  ما هي وسائل الاعلام المرصودة
كل ملاحظة تتمثل في انتقاء مجموعة من وسائل الاعلام . الاختيار استهدف وسائل الاعلام الكلاسيكية ( اذاعات قنوات متلفزة وصحافة مكتوبة ) مع التخلي عن الصحافة الالكترونية و كذا الشبكات الاجتماعية حيث يصعب ملاحظتها و التحكم فيها خلال العملية الانتخابية.
العينة متكونة من 15 وسيلة اعلامية مقسمة على ثلاثة أنماط : 9 عناوين للصحافة المكتوبة الوطنية اليومية ( الشروق، النهار، الوطن، الخبر،ليبرتي، يومية وهران، الشعب و المجاهد ) ثلاث قنوات تلفزيونية ( التلفزة الوطنيةENTVقناة النهار وقناة الشروق ) بالإضافة الى القنوات الاذاعية الوطنية الثلاثة ( القناة الأولى، القناة الثانية و القناة الثالثة ) .هذه الاختيارات تأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية للوسيلة الاعلامية بمعنى هل هي خاصة أم عمومية، و اللغة بالنسبة للصحافة المكتوبة)صحف ناطقة بالعربية و اخرى بالفرنسية( . في حين تعذر ادراج الاذاعات الجهوية الموزعة على التراب الوطني حيث يتطلب الأمر مضاعفة الملاحظين .أما عن اقصاء الصحافة المكتوبة الأسبوعية من عملية الرصد فقد فرضتها نفس المعطيات اللوجستيكية .

بالنسبة للصحافة المكتوبة الملاحظة تتم على كل صفحات الجريدة المرصودة أي القيام بمسح شامل لكل صفحات الجريدة. القنوات المتلفزة أخذنا عاملين أساسيين بعين الاعتبار أثناء عملية الرصد : نوع البرنامج و اوقات البث. البرامج المرصودة هي نشرات الأخبار الحوارات والنقاشات السياسية بالنسبة للتلفزة وقت واحد يمتد من 17:30 سا الى 00:00 سا أي منتصف الليل أي ست ساعات و نصف من التسجيلات لكل قناة متلفزة . فيما يخص الاذاعات لدينا ثلاث أوقات : 6:30 سا – 9:00 سا ومن 12:00 سا الى 14:30 سا والفترة الثالثة من 17:30 سا الى غاية 20 سا أي سبع ساعات من التسجيل لكل قناة اذاعية .

  منهجيةالرصد

طريقة التحليل الكمية تتمثل أساسا في قياس الوقت( بالثواني ) الذي تبثه الاذاعة و التلفزة وكذا المساحة ( بالسنتمتر مربع ) بالنسبة للصحافة المكتوبة. في تغطيتها للفاعلين السياسيين رصد وسائل الاعلام يسمح بالإجابة على الأسئلة التالية :
1- هل وسائل الاعلام بمختلف أشكالها قامت بدورها المنوط بها من خلال فتح الفضاء الاعلامي لكل المترشحين للانتخابات التشريعية على حد سواء وبكل موضوعية دون تمييز بين هذا المترشح وذاك .
2- هل أعطت وسائل الاعلام المرصودة الحظ لكل المترشحين في التعبير بكل حرية عن برامجهم .
3- هل كان من الممكن لجميع المواطنين الحصول على معلومات كافية عن كل الفاعلين السياسيين من أجل القيام بخيارات سياسية واعية.
4- هل الأطر القانونية والتشريعية المتعلقة بالحملة الانتخابية متوافقة مع التوجهات الديمقراطية وحرية الاعلام وحقوق الانسان .
5- هل اللجنة الوطنية للانتخابات احترمت الحياد، و هل سجلت انتهاكات قانونية فيما يتعلق بنشاط وسائل الاعلام خلال الحملة الانتخابية .
6- هل اشتغلت وسائل الاعلام في ظروف من الحرية المطلوبة .
7- هل وسائل الاعلام العمومية كانت فعلا في خدمة الجمهور.