(Array|find{327}|oui)
7 نيسان (أبريل) 2010
اجتمع المجلس الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في دورته العادية بتاريخ 19 فبراير 2010 بمقر الرابطة بالجزائر، و استمع المجلس إلى عرض الأستاذ بن اسعد نوردين، رئيس اللجنة الوطنية التقنية لتحضير المؤتمر، و التي نصبها المجلس الوطني في دورته السابقة في أوت 2009.
وبعد مناقشات مستفيضة، توصل المجتمعون إلى القرارات التالية:
أولا: قرر المجلس الوطني أن يكون المؤتمر الثالث للرابطة يومي 25 و 26 مارس 2010 بالمركز العائلي لتعاضدية مواد البناء بزرالدة، و ذلك تحت شعار: "لنعمل معا من اجل رفع حالة الطوارئ
".
ثانيا: تم اعتماد مبدأ الانتخاب على مستوى القاعدة كطريقة لاختيار المندوبين للمؤتمر، ويكون ذلك على الشكل التالي:
أ- تكون جميع المكاتب الولائية ممثلة بمندوبين على الأقل، و إحدى عشرة مندوب على الأكثر.
ب- يوصي المجلس الوطني أن يكون ثلث المندوبين من النساء
ج- قرر المجلس الوطني حضور رؤساء المكاتب الولائية للمؤتمر، مثلهم مثل أعضاء المجلس الوطني.
د- تمثل الجامعة الجزائرية بعشرة مندوبين، و الجالية الجزائرية في الخارج بخمسة مندوبين.
ثالثا: لتمويل أشغال المؤتمر، حدد المجلس الوطني المشاركة المالية للمندوبين على أساس 2000 دينار لكل مندوب، يقوم المكتب الولائي بدفعهم قبل افتتاح المؤتمر.
و قد التزم أعضاء المجلس الوطني بمشاركة إضافية، كل حسب إمكانياته.
رابعا: كما أوصى المجلس الوطني باعتماد أربع ورشات عمل من اجل تسهيل أعمال المؤتمر و هي كتالي:
لجنة الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية و الثقافية.
لجنة الحقوق السياسية و المدنية.
لجنة القانون الأساسي و النظام الداخلي.
لجنة تنمية و تطوير الرابطة.
خامسا: حث المجلس الوطني، فروع الرابطة بإرسال قوائم المناضلين، و هذا لتمكين اللجنة المديرة من تحديد عدد المندوبين للمؤتمر عن كل فرع.
لنعمل جميعا من اجل إنجاح المؤتمر الثالث للرابطة.
حرر بتاريخ 19 فبراير 2010
عن المجلس
الرئيس