إضراب عام بالأغواط وشوارع مغلقة بحاسي الرمل

عاشت مدينة الأغواط، أمس الأحد، شللا تاما في شوارعها بعد غلق مختلف المحلات التجارية وتوقف الناقلين وأصحاب سيارات الأجرة في إضراب أطلق عليه اسم ’’إضراب الكرامة’’ دعا له المعتصمون منذ يوم الأربعاء أمام مقر الولاية بسبب قوائم السكن الهش، فيما واصل بطالو حاسي الرمل احتجاجهم لليوم الثاني بغلق الشوارع الرئيسية وبعض المؤسسات وقواعد الحياة بالمدينة الصناعية.

استجاب سكان مدينة الأغواط أمس لنداء الإضراب العام الذي دعا إليه مئات المعتصمين أمام مقر الولاية والذي سمي بإضراب الكرامة، حيث أغلقت المحلات التجارية منذ الصباح باستثناء الصيدليات وتوقف الناقلون وأصحاب سيارات الأجرة عن العمل، ما تسبب في حرمان العديد من العمال من الالتحاق بأماكن عملهم، في وقت دعا فيه المحتجون عمال بعض الإدارات لمغادرة عملهم وغلقها وبالتالي الامتثال لنداء الإضراب.

وقد واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر الولاية مطالبين بإلغاء قائمة السكن الهش التي صدرت مؤخرا وضمت أسماء العديد من المواطنين المنحدرين من بلديات بولاية الجلفة، مشككين في هذا السياق باستفادتهم سابقا من قطع أراض أو سكنات ببلديات العسافية أو الأغواط وكذا بالجلفة، ليتحول مشروع القضاء على السكن الهش إلى سجل تجاري يتداوله البعض، في وقت يبقى فيه سكان الأحياء القديمة بمدينة الأغواط ومئات المواطنين محرومين من السكن رغم وضعياتهم الصعبة.

ولم يستجب المحتجون لتصريح الوالي عبر الإذاعة المحلية مبرزا البرامج السكنية التي ينوي مباشرتها والأئمة الذين دعوا المحتجين للتعقل وتوقيف الاحتجاج الذي أثر في مصالح العديد من المواطنين، في وقت راجت فيه معلومات عن توقيف مصالح الأمن لـ6 محتجين، الأمر الذي جعل عشرات الشباب يتجهون إلى مقر الشرطة للمطالبة بالإفراج عنهم.

وحمّل ياسين زايد، رئيس المكتب الولائي لرابطة حقوق الإنسان بالأغواط، الذي أكد تدخله للإفراج عن المحتجين الموقوفين، مسؤولية الأحداث التي دامت أربعة أيام كاملة بمدينة الأغواط للوالي الذي لم يتدخل لإلغاء هذه القائمة وإعادة النظر فيها، مشيرا إلى أن الرابطة تتابع الأحداث عن كثب بصفة ملاحظ والمحافظة على حقوق المواطنين.

من جهة أخرى واصل بطالو حاسي الرمل لليوم الثاني على التوالي غلق العديد من الشوارع والطرقات وكذا قواعد الحياة كقاعدة 24 فيفري وأيضا المركب الإداري أين اعتصم البطالون مانعين دخول العمال والموظفين، ومتسببين في شلل تام بالمدينة الصناعية، إلى غاية استجابة السلطات المركزية لمطلبهم بالتحقيق وإيفاد لجنة لمعاينة عروض العمل بعدما اتهموا بعض المسؤولين بالتواطؤ مع مسيّري بعض المؤسسات.

الخبر09-01-2012