أساتذة وحقوقيون يشرحون مبادرة الإصلاح السياسي ويؤكدون: لا إصلاحات سياسية من دون مجتمع مدني مناضل لتغيير السلطة

اعتبر محمد هناد أستاذ في العلوم السياسية في ندوة بفندق السفير أول أمس، إن الإصلاحات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تتقدم في الظلام في إشارة منه إلا أنها لن تحرز أي تقدم يذكر في الواقع.
فيما أكد ذلك المحامي مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي قال بأنه لا يمكن أن يحصل تغيير من دون طبقة سياسية ومجتمع مدني يعملان سلميا من اجل ذلك وأن النظام الجزائري لا ينوي إصلاح نفسه، بل يعود إلى الجزائريين أن يناضلوا، مؤكدا إذا قاموا بذلك فإن المجتمع الدولي سيتضامن مع معركتنا على طريق الديمقراطية.
من جهته اعتبر ناصر جابي أن مأزق الانتقال السياسي في الجزائر لا تزال بين أيدي أشخاص ينتمون إلى نظام الاستقلال العام 1962.

وتساند شخصيات معارضة أخرى هذا الموقف على غرار عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني الذي اعتبر ان السلطة قد فشلت في بناء دولة ديمقراطية ووضع سياسة ناجعة من اجل ضمان الاستقرار في البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية في الحاضر والمستقبل، حيث أكد في هذا الصدد انه لابد أن يكون التغيير فوريا وإشراك جميع القوى السياسية في البلاد، دون إقصاء.

بينما طرح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر عبد العزيز جراد قبله مجموعة من التساؤلات عن الكيفية التي عرضت بها الإصلاحات السياسية في الجزائر لحد الآن، حيث أشار إلى أن السلطة لم تعط الملامح أو الخطوط العريضة للإصلاحات التي دعت إليها، كما لم تحدد الأهداف من خلالها. وكان كريم طابو الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية قد اعتبر لجنة الإصلاحات السياسية ما هي إلا أحد السيناريوهات التي تؤلفها السلطة في كل مناسبة من اجل ربح الوقت وأن النظام الجزائري يرفض التغيير ولا يريد إصلاحات حقيقية جادة لإنقاذ البلد من الغرق.
فتيحة معزوز
وقت الجزائر